تقرير: 50 % من ديون تونس الخارجية تعود لمؤسسات متعددة الأطراف

كشف تقرير نشره المرصد التونسي للاقتصاد حول ديون تونس، اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، أن الحكومة التونسية عمدت تحت الضغط إلى تطبيق 4 خطط استراتيجية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي من بينها تفعيل الإصلاحات والدبلوماسية الاقتصادية وسط تعتيم محلي قيّد دور المجتمع المدني.

وأشار التقرير الذي صدر تحت عنوان “الطريق نحو التداين رصد رحلة مفاوضات تونس المكبلة بالديون مع صندوق النقد الدولي”، إلى أن الحكومة اعتمدت كذلك على الترويج للتوصل إلى عقد اجتماعي على المستوى الوطني مع الاتحاد العام التونسي للشغل إلى جانب اعتماد سياسة اتصالية قامت على دعوة الصحفيين في مواعيد محددة لتوجيه خطاب معين بشأن الاتفاق.

وصدر التقرير أياما قبل اجتماع مرتقب لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي للمصادقة على إقراض تونس مبلغ 1.9 مليار دولار، والذي كان مبرمجا ليوم 19 ديسمبر 2022 ووقع تغييره حسب ما ورد على موقع صندوق النقد الدولي دون تحديد تاريخ آخر.

وقالت الباحثة ومنسقة البرامج بالمعهد التونسي للاقتصاد، ندى الطريقي، خلال ندوة افتراضية خصصت لتقديم التقرير أن ديون تونس تتشكل من 65 بالمائة على شكل قروض خارجية و35 بالمائة تتضمن قروضا داخلية.

وبينت أن 50 بالمائة من ديون تونس الخارجية تعود إلى مؤسسات متعددة الأطراف، ويمتلك صندوق النقد الدولي منها حصة في حدود 20 بالمائة إلى جانب 30 بالمائة للبنك الدولي و24 بالمائة للبنك الإفريقي للتنمية فيما يستحوذ صندوق النقد الدولي على 10 بالمائة من الدين الخارجي لتونس.

وشارك في الندوة الافتراضية كل من ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل، كريم الطرابلسي، والمسؤول عن السياسات والتأثير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بموقع “بوصلة”، يحي العيادي إلى جانب ممثل موقع “انكفاضة”، عيسى زيادية.

ولاحظت الطريقي أن تونس وصندوق النقد الدولي توصلا منذ سنة 2011 إلى 3 اتفاقيات مالية وكانت على التوالي خلال سنوات 2013 و 2016 و 2020 وأن الاتفاق المرتقب مع الصندوق يمثل رابع اتفاق مالي معه.

وبينت الطريقي أن صندوق النقد الدولي لا يخفي عن المقترضين الشروط التي يفرضها لمنح القروض والتي تتضمن المعايير والاصلاحات الهيكلية والإجراءات المسبقة والتي تتضمن إصلاحات هيكيلة مرتبطة بجدول زمني إلى جانب الشروط الكمية المرتبطة بالمعايير الآداء الكمية والأهداف الارشادية.

ويركز تقرير المرصد بالأساس على السلم الزمني للمفاوضات والأحداث ذات الصلة على المستوى الوطني والمرتبطة بالقرارات الحكومية على غرار زيادة الحكومة في أسعار المحروقات قبل اجتماعات الربيع التي تمت في 14 أفريل 2022 واتخاذ تدابير الطوارئ الاقتصادية بعد مشاركة الوفد الحكومي في الاجتماعات.

وخلصت الطريقي في تحليلها للتقرير إلى وجود نوع من الديناميكية تتحكم في مسار التفاوض بين تونس وصندوق النقد الدولي إلا أنها غير معلنة إلى جانب تلازم مسارات التفاوض وتنفيذ الاصلاحات. علما وأنه يوجد عديد الأطراف التي تتدخل في مسار التفاوض على غرار الدول الكبرى والأسواق المالية ووكالات التصنيف الدولية.

واعتبرت المتحدثة أن الضغط على الحكومة التونسية خلال فترة التفاوض مع صندوق النقد الدولي دفعها إلى تبني خطط استرايتيجة قامت أساسا على الغموض والتعتيم وتقليص دور المجتمع المدني على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وموقعي “بوصلة” و”انكفاضة”.

*وات