تقرير RMB يكشف أفضل الوجهات الإفريقية للاستثمار في 2024 ..

قدم تقرير Rand Merchant Bank (RMB) بعنوان “Where to Invest in “Africa 2024، “أين تستثمر في أفريقيا 2024″، تحليلاً شاملاً للمشهد الاستثماري في القارة الإفريقية، كما قدم معطيات قيمة حول الوجهات الواعدة.

 

وإجابة على سؤال “لماذا الاستثمار في أفريقيا؟” جاء في التقرير إن القارة ليست كتلة متجانسة، بل قارة مكونة من 54 دولة متنوعة، تتمتع كل منها بمناظر اقتصادية وموارد فريدة ومسارات تنموية مختلفة.

 

وتعتمد إمكانات الاستثمار في أفريقيا على عدة عوامل رئيسية:

العائد الديموغرافي: يوفر سكان أفريقيا الشباب الذين يتزايد عددهم بسرعة قوة عاملة كبيرة وقاعدة مستهلكين، مهيأين لدفع النمو الاقتصادي إذا تم تسخيرهم بشكل صحيح.

الموارد الطبيعية: القارة غنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن والنفط والأراضي الصالحة للزراعة الضرورية لمختلف الصناعات، وخاصة في عصر الطاقات المتجددة.

الإصلاحات والسياسات الاقتصادية: تنفذ العديد من البلدان الأفريقية إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

تطوير البنية التحتية: على الرغم من أن العجز في البنية التحتية لا يزال يمثل تحديًا، إلا أنه يمثل أيضًا فرصًا للاستثمار في النقل والطاقة والاتصالات.

التكامل الإقليمي: تهدف مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) إلى تعزيز التجارة البينية الأفريقية، وإنشاء أسواق أكبر وتقليل الحواجز التجارية.

 

يصنف التقرير البلدان الأفريقية إلى نماذج أولية مختلفة بناءً على هياكلها الاقتصادية وملامح الاستثمار:

الأسواق الحدودية: هي الاقتصادات التي تتمتع بإمكانات نمو كبيرة ولكنها تنطوي على مخاطر أعلى.

وهي تتطلب في كثير من الأحيان استثمارات كبيرة في البنية التحتية ولديها أسواق مالية ناشئة، مثل غانا وكينيا.

الأسواق الناشئة: الأسواق الناشئة أكثر تطوراً من الأسواق الحدودية، حيث تتمتع ببنية تحتية أفضل وأنظمة مالية أكثر رسوخاً. وهي توفر فرصًا استثمارية كبيرة ولكنها لا تزال تحمل بعض المخاطر، مثل مصر وجنوب أفريقيا.

الأسواق المتقدمة: هذه الاقتصادات الأكثر نضجًا ذات النمو المستقر والبنية التحتية المتقدمة والأسواق المالية المتطورة. وهي أقل خطورة ولكنها توفر إمكانات نمو أقل. أمثلة: سيشيل وموريشيوس.

التنمية الاجتماعية والبشرية: على الرغم من أن أداء مصر جيد في مجالات مثل التعقيد الاقتصادي والابتكار، إلا أنها تواجه تحديات تتعلق بالحرية الفردية والاستقرار السياسي.

 

أفضل الوجهات الاستثمارية في أفريقيا لعام 2024

سيشيل وموريشيوس: الدول الجزرية في المقدمة
برزت سيشيل وموريشيوس كوجهتين استثماريتين رئيسيتين في أفريقيا، وفقا لتصنيف RMB.

يُظهر كلا البلدين استقرارًا اقتصاديًا قويًا وإمكانات نمو، مع اقتصادات متنوعة وقطاعات قوية في السياحة والخدمات المالية والأعمال التجارية الخارجية.

توفر هذه الدول أيضًا إمكانية وصول ممتازة إلى الأسواق وتشتهر ببيئاتها الصديقة للابتكار. وقد نجحت موريشيوس، على وجه الخصوص، في ترسيخ مكانتها كمركز للتكنولوجيا والخدمات المالية.

ومما يعزز ذلك مناخ الاستثمار المواتي، الذي يتميز بأطر تنظيمية شفافة، وانخفاض مستويات الفساد، والسياسات الصديقة للمستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم مؤشرات التنمية البشرية العالية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، في جاذبية هذه الدول.

على الرغم من أن حجم السوق المحدود في سيشيل وموريشيوس قد يشكل عائقًا أمام بعض المستثمرين، إلا أن مناخ الاستثمار الإيجابي العام يجعلهما وجهات جذابة.

 

مصر: أكبر سوق ذات إمكانيات عالية

تحتل المركز الثالث في مؤشر جاذبية الاستثمار من خلال حجم السوق الكبير والإمكانات الاقتصادية.

تضم مصر أكبر عدد من السكان في العالم العربي، وتوفر قاعدة استهلاكية كبيرة. كما أن اقتصاد البلاد متنوع، مع القطاعات الرئيسية بما في ذلك التصنيع والزراعة والسياحة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن موقعها الاستراتيجي على مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقيا وآسيا يحسن إمكانية وصولها إلى السوق. وتعد قناة السويس طريقًا تجاريًا عالميًا مهمًا، مما يزيد من أهمية البلاد في التجارة الدولية.

ونفذت الحكومة العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي. وتشمل هذه الإصلاحات الحوافز الضريبية، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط عمليات تسجيل الأعمال.

وعلى الرغم من التحديات النقدية، فإن حجم السوق الكبير في مصر وموقعها الاستراتيجي يجعلها وجهة استثمارية جذابة.

 

جنوب أفريقيا: الابتكار وإمكانية الوصول إلى الأسواق

تتمتع جنوب أفريقيا بقطاع مالي متطور وهي مركز إقليمي للتجارة والتبادل التجاري. ومع ذلك، تواجه البلاد مشاكل مثل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وعجز البنية التحتية. كما تأثر مناخ الاستثمار بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها، فإنها تظل وجهة استثمارية رائدة بفضل نقاط قوتها في إمكانية الوصول إلى الأسواق والابتكار.

توفر الدولة أفضل إمكانية الوصول إلى الأسواق في القارة، مع سوق مالي راسخ وبنية تحتية متقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهود التي بذلتها الحكومة مؤخرًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يمكن أن تؤدي إلى تحسين التوقعات. علاوة على ذلك، تحتل جنوب أفريقيا مرتبة عالية في مؤشرات التنمية البشرية، على الرغم من أن عدم المساواة في الدخل والتوترات الاجتماعية لا تزال تشكل تحديات كبيرة.

وقد يتخذ المستثمرون نهجا حذرا، في انتظار أدلة على الإصلاحات الاقتصادية الناجحة قبل الالتزام باستثمارات كبيرة، وفقا التقرير.

 

المغرب: موقع استراتيجي واقتصاد متنوع

يحتل المغرب المركز الخامس ويقدم مزيجا فريدا من الموقع الاستراتيجي والتنوع الاقتصادي والاستقرار السياسي.

يتميز اقتصاد شمال إفريقيا بالتنوع الجيد، حيث تشمل القطاعات الرئيسية الزراعة والتعدين والتصنيع والسياحة. وقد أظهرت البلاد مرونة وإمكانات للنمو.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن قرب المغرب من أوروبا ووضعه كبوابة لإفريقيا يجعل منه وجهة جذابة للتجارة والاستثمار. كما بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وحوافز الاستثمار، فضلاً عن التقدم الكبير في التنمية البشرية، وخاصة في التعليم والرعاية الصحية.

إن المبادرات الإستراتيجية والإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها المغرب تضعه في مكانة جيدة كوجهة استثمارية رائدة في إفريقيا.

 

غيرها من القوى القارية ذات الوزن الثقيل

نيجيريا: أكبر اقتصاد في أفريقيا يواجه التحديات
حتى وقت قريب، كانت نيجيريا أكبر اقتصاد في أفريقيا، وتتمتع باقتصاد كبير ومتنوع، مدفوعًا بقطاعات مثل النفط والغاز والزراعة والاتصالات والخدمات.

ومع ذلك، فإنها تواجه تحديات بما في ذلك التقلبات الاقتصادية وعدم استقرار العملة وعجز البنية التحتية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد سكانها الكبير سيوفر قاعدة كبيرة من المستهلكين، ولكن الوصول إلى السوق يعوقه التعقيدات التنظيمية والمخاوف الأمنية.

وعلى الرغم من أن نيجيريا بذلت جهودا لتحسين بيئة الأعمال لديها، إلا أن قضايا مثل الفساد وعدم الاستقرار السياسي تشكل تحديات.

كما تعاني الدولة الواقعة في غرب أفريقيا من ضعف مؤشرات التنمية البشرية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، مما يؤثر على جاذبيتها الشاملة. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن حجم السوق النيجيرية وثروة الموارد تجعلها أحد الاعتبارات الرئيسية للمستثمرين.

 

كينيا: المركز الاقتصادي لشرق أفريقيا

تتمتع كينيا باقتصاد متنوع، مع وجود قطاعات قوية في الزراعة والتصنيع والخدمات والتكنولوجيا.

وكانت البلاد رائدة في مجال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.

إن موقع كينيا الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة يجعلها بوابة إلى شرق أفريقيا، مما يحسن إمكانية الوصول إلى الأسواق.

ونفذت الحكومة إصلاحات مختلفة لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك تحسين سهولة ممارسة الأعمال ودعم الابتكار.

علاوة على ذلك، تحتل كينيا مرتبة جيدة في مؤشرات التنمية البشرية، ولا سيما في التعليم والصحة، مما يساهم في جاذبيتها كوجهة للاستثمار. هذه الديناميكية الاقتصادية والمبادرات الإستراتيجية تضعها كوجهة استثمارية رائدة في شرق إفريقيا.

 

المراكز الثلاثة الأخيرة: البلدان الصغيرة التي تواجه صعوبات

تحتل إيسواتيني مرتبة قريبة من قاع مؤشر جاذبية الاستثمار (RMB) نظرًا لاقتصادها الصغير مع إمكانات النمو المحدودة والاعتماد الكبير على جنوب إفريقيا، وحجم السوق المحدود والبنية التحتية المحدودة، فضلاً عن التحديات مثل عدم الاستقرار السياسي والقضايا التنظيمية.

وبالمثل، تحتل ليسوتو مرتبة منخفضة بسبب اقتصادها الصغير الذي يعتمد بشكل كبير على جنوب أفريقيا في التجارة والتوظيف. باعتبارها دولة غير ساحلية ذات بنية تحتية محدودة، تواجه ليسوتو تحديات كبيرة في الوصول إلى الأسواق.

وفي المركز الأخير زيمبابوي. وقد تأثر اقتصادها بشدة بسبب التضخم المفرط وعدم الاستقرار النقدي وسوء الإدارة الاقتصادية. وتعرقل إمكانية الوصول إلى الأسواق التعقيدات التنظيمية والفساد وعدم الاستقرار السياسي.

 

فهم أسواق القارة

وخلص التقرير إلى أن الاستثمار في أفريقيا يتطلب فهماً دقيقاً لأسواق القارة المتنوعة وظروفها الاقتصادية.

تبرز سيشيل وموريشيوس ومصر وجنوب أفريقيا والمغرب كأفضل الوجهات الاستثمارية في تصنيفات RMB لعام 2024، حيث تقدم كل منها مزايا وفرصًا فريدة.

وعلى الرغم من استمرار التحديات مثل التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي وعجز البنية التحتية، فإن إمكانات النمو والتنمية في أفريقيا تظل هائلة.

ويجب على المستثمرين اعتماد نهج شمولي، يأخذ في الاعتبار الأداء الاقتصادي، وإمكانية الوصول إلى الأسواق، ومناخ الاستثمار، ومؤشرات التنمية الاجتماعية.

ومن خلال الاستفادة من هذه المعلومات والبقاء على اطلاع على الاتجاهات الإقليمية والعالمية، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة والاستفادة من الفرص التي يوفرها المشهد الاستثماري الديناميكي والمتطور في أفريقيا.

 

 

تونس: احتمالات التراجع بسبب عدم الاستقرار المالي

تحتل تونس النصف الثاني من التصنيف الأفريقي، مع مناخ ضريبي غير واضح. وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتنويع الاقتصادي، فإن البلاد تكافح من أجل جذب المستثمرين على نفس مستوى المغرب أو مصر.

ووفقا للتقرير تعد تونس من بين “الروابط العالمية”، إلى جانب دول مثل المغرب وموريشيوس. وهذا التصنيف يضع تونس ضمن أكثر الاقتصادات تقدما في القارة، مع حضور دولي قوي.

ما هي “الموصلات – الروابط العالمية” Global Connectors؟

هي الدول التي اندمجت بالفعل بنجاح في الاقتصاد العالمي وتوفر فرصًا استثمارية متنوعة. وتتميز هذه الاقتصادات بحضور دولي قوي وبنية تحتية متطورة نسبيا وبيئة أعمال تتحسن باستمرار.

يتم تفسير تصنيف تونس من خلال عدد كبير من العوامل:

اقتصاد متنوع: لا تعتمد الدولة على قطاع واحد فقط من النشاط، مما يجعلها أقل عرضة للصدمات الخارجية.

موقع جغرافي استراتيجي: تقع تونس في قلب البحر الأبيض المتوسط، وهي بمثابة جسر بين أفريقيا وأوروبا.

تحسن بيئة الأعمال: أدت الإصلاحات التي تم إجراؤها في السنوات الأخيرة إلى جعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين.

رأس المال البشري المؤهل: تتمتع تونس بقوة عاملة مؤهلة، خاصة في قطاعي الخدمات والصناعة.

ويساعد إدراج تونس في تسميات RMB على تعزيز ثقة المستثمرين وجذب تدفقات رأس المال الجديدة.

ومع ذلك، من أجل تعزيز مكانتها باعتبارها “رابطا عالميا”، ستحتاج البلاد إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في مجالات التعليم والبنية التحتية والحكم.