تقسيم البلاد إلى 5 أقاليم: حسب أي معايير؟

أفاد أحمد قيدارة الخبير في المالية المحلية والتصرف في المشاريع ومدير عام الشؤون المالية والاقتصادية ببلدية صفاقس، اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023، بأن مجلس الجهات والأقاليم، سينظر في مشاريع الميزانية ومخططات التنمية، حيث سيصبح هناك مخططات إقليمية للتنمية.

وأضاف أحمد قيدارة لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن تركيبة الإقليم تفترض تحقيق التكامل بين الجهات المكونة للإقليم الواحد، حيث تكون هناك جهات ذات مؤشر تنمية ضعيف وأخرى ذات مؤشر تنمية أفضل.

واعتبر أن وجود هذا الاختلاف داخل مجال الإقليم الواحد سيمكن من تقليل الفوارق الجهوية في البلاد التونسية، وأكد أن فكرة الإقليم ليست جديدة.

وأوضح أن تقسيم الأقاليم أثار تفاعلات عديدة للمواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن بعض الجهات وُجدت في أقاليم غير الأقاليم التي اعتدنا وجودها فيها، على غرار ولاية سليانة.

وأضاف أنه كان من الممكن أن تكون ولاية القصرين ضمن نفس الإقليم الذي يضم ولايات صفاقس وسيدي بوزيد، وذلك نظرا لارتباط هذه الجهات بمشروع ضخم للطريق السيارة، ومشاريع شبكة الطرقات.

“مصادر الإنتاج ووحدات التحويل يجب أن نضمن وجودها في الإقليم ذاته”

وأشار إلى التوجه صلب وزارة الاقتصاد للعمل وفق خارطة الأقطاب الاقتصادية، وسلاسل القيمة في كل قطاع، “وبالتالي فإنه من الضروري أن يتماشى تقسيم الأقاليم وفقا لهذه الخارطة، حتى نضمن أن تكون مصادر الإنتاج ووحدات التحويل في الإقليم نفسه لكل منتج وثروة على غرار التمور أو الفسفاط أو غيرها”، وفق قوله.

وفيما يتعلق بالجانب الإجتماعي، أوضح ضيف برنامج اكسبرسو، أنه من الضروري توفر التناسق الاجتماعي بين الجهات المكونة لنفس الإقليم، وهذا غير متوفر تقريبا في تحديد الإقليم الذي تنتمي إليه ولاية سليانة، وعبرّ عن لومه نظرا لعدم توفر المعلومات الواضحة  حول المعايير المعتمدة والتي تم على أساسها هذا التقسيم، مشيرا في نفس الوقت إلى أن عدة دراسات دفعت باتجاه التقسيم إلى 5 أقاليم.

وأضاف أن عاصمة الإقليم ستكون بالتداول بين الجهات كل 6 أشهر، ليكون الإقليم هيكلا أفقيا، توفر له الولايات كل الامكانيات البشرية اللازمة للنشاط والقيام بدوره، خاصة وأن صلاحيات الإقليم هي بالأساس صلاحيات تنسيقية لإحكام التخطيط.

واعتبر أن دور مجلس الجهات والأقاليم دور محوري في كل ما له علاقة مباشرة بحياة التونسيين، وعبّر عن أمله في نجاح العملية الانتخابية للاهتمام أكثر بمشاكل التنمية في الجهات والبنية التحتية والاستثمار.