تقلص العجز التجاري لتونس

تقلّص العجز التجاري لتونس إلى حوالي 8686،9 مليون دينار، موفى جوان 2023، مقابل عجز بقيمة 11775،5 مليون دينار خلال النصف الأوّل من سنة 2022. وشهدت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، تبعا لذلك، تحسنا بـ 7,6 نقطة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وبلغت مستوى 78,3 بالمائة، وفق ما أظهرته نشرية المعهد الوطني للإحصاء حول “التجارة الخارجية بالأسعار الجارية” لشهر جوان 2023.

ويفسر تقلص العجز بارتفاع الصادرات بنسبة 10 بالمائة وتراجع الواردات بنسبة 0،6 بالمائة خلال السداسي الأوّل من سنة 2023. وتأتى هذا العجز، أساسا، بسبب العجز المسجل مع عدد من البلدان على غرار الصين (4067,7 مايون دينار) وروسيا (2893,4م د) والجزائر (2164م د) وتركيا (1527,5 م د) واكرانيا (725,9 م د) ومصر (502,2 م د) واليونان (344,2م د).

في المقابل سجل الميزان التجاري فائضا مع عدد من بلدان أخرى ويتعلّق الأمر بكل من فرنسا (2896,5م د) وألمانيا (1725,7م د) وإيطاليا (406,5 م د) وليبيا (1029,5م د). والجدير بالذكر أن مستوى عجز الميزان التجاري، دون احتساب قطاع الطاقة، قدّرت قيمته ب3795,1 م د. وبلغ أن العجز التجاري لقطاع الطاقة 4891,8 م د ما يعادل 56بالمائة من العجز الجملي، مقابل عجز بقيمة 4224,6 م د تم تسجيله خلال السداسي الأول من سنة 2022.

أظهرت نتائج متابعة تطوّر التبادل التجاري لتونس مع الخارج، بالأسعار الجارية خلال السداسي الأول من سنة 2023، ارتفاع الصادرات بنسبة 10 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 24,6 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة2022. وقدرت قيمة مبيعات البلاد ب31271 مليون دينارا مقابل 28432,4 م د خلال الفترة ذاتها من 2022. وتراجعت الواردات، من جهتها، بنسبة 0,6 بالمائة مقابل ارتفاعها بنسبة 32,4 بالمائة خلال النصف الأوّل من سنة 2022.

وقد بلغت قيمة الواردات 39957,9 م د مقابل 40207,9 م د تم تسجيلها خلال السداسي الأول من سنة 2022. ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات إلى العديد من القطاعات، إذ سجل ارتفاع في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية، بنسبة 9,3 بالمائة، وقطاع النسيج والملابس والجلود، بنسبة 13,7 بالمائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 18,6 بالمائة. في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة، بنسبة 31,5 بالمائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته، بنسبة 3,4 بالمائة.

وتأتى تراجع الواردات، بشكل طفيف، نتيجة الانخفاض المسجل في واردات بعض مجموعات المواد منها مواد الطاقة، بنسبة 0,9 بالمائة، والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 4,2 بالمائة. في حين سجلت واردات المواد الاستهلاكية ومواد التجهيز زيادة قدّرت، على التوالي بنسبة 3,6 بالمائة وبنسبة 4,8 بالمائة.

قفزت مبيعات تونس إلى الإتحاد الأوروبي (71 بالمائة من جملة الصادرات) بنسبة 14,2 بالمائة. وزادت صادرات البلاد نحو العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا، بنسبة 11,6 بالمائة، وإيطاليا، بنسبة 14,1 بالمائة، وألمانيا، بنسبة 13,9 بالمائة، وإسبانيا، بنسبة 29,4 بالمائة، واليونان، بنسبة 25,1 بالمائة، وهولندا، بنسبة 54,8 بالمائة، وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات التونسيّة نحو الجزائر، بنسبة 46,7 بالمائة، ومع ليبيا، بنسبة 4,3 بالمائة.

في المقابل تراجعت مع مصر، بنسبة 34,7 بالمائة، ومع المغرب، بنسبة 9,2 بالمائة. وقدّرت مقتنيات تونس من الاتحاد الأوروبي (تمثل 43,8 بالمائة من إجمالي الواردات) بقيمة 17507,1 م د، مسجلة تراجعا بنسبة 6,1 بالمائة. وسجلت واردات تونس تراجعا مع فرنسا (7,8 بالمائة) ومع إيطاليا (12,3 بالمائة) ومع إسبانيا (14,3 بالمائة). وفي المقابل اقتنت تونس سلعا من المانيا، بزيادة بنسبة 13,9 بالمائة، ومن هولندا بارتفاع بنسبة 19,9 بالمائة.