تقلّص العجز التجاري لتونس

تقلّص العجز التجاري لتونس خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2023 إلى نحو 16،543 مليار دينار مقابل 23،296 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، بحسب مؤشرات تعلّقت بالتجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر نوفمبر 2023 أصدرها المعهد الوطني للإحصاء.

وتظهر المؤشرات ذاتها أنّ مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب الطاقة ينخفض إلى حدود 7،432 مليار دينار مع العجز التجاري لقطاع الطاقة يقدّر ب9،110 مليار دينار، ما يعادل 55،1 بالمائة من العجز الجملي مقابل عجز ب9،195 مليار دينار خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2022.

وبيّن معهد الإحصاء أنّ تقلّص العجز يفسّر بزيادة الصادرات بنسبة 7،6 بالمائة مقابل زيادة ب24 بالمائة في 2022. وقدّرت قيمة مبيعات تونس إلى موفى نوفبمر 2023 ب56،114 مليار دينار مقابل قيمة 52،149 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022. في المقابل اقتنت تونس بشكل أقل من الخارج بنسبة 3،7 بالمائة إلى موفى نوفمبر 2023 مقابل ارتفاع مقتنايتها خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 بنسبة 33 بالمائة. وبلغت قيمة هذه المقتنيات إلى موفى نوفمبر 2023 مستوى 72،657 مليار دينار مقابل 75،445 مليار دينار في 2022.

وسجّلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسّنا بنسبة 8،1 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 إذ بلغت 77،2 بالمائة.

وأوضح معهد الإحصاء أنّ تحسّن مستوى التصدير خلال الأشهر 11 الأولى من 2023 يعود إلى عديد القطاعات بعد إرتفاع الصادرات الفلاحية والغذائية (14،1 بالمائة) والنسيج والملابس والجلد (8،4 بالمائة) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (16،8 بالمائة) في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة (23،5 بالمائة) والفسفاط ومشتقاته (25،7 بالمائة).

وتراجعت واردات البلاد تبعا لتراجع وارداتها من موّاد الطّاقة (8،1 بالمائة) والموّاد الأوّليّة ونصف المصنّعة (7،1 بالمائة). في حين سجّلت واردات موّاد التجهيز والموّاد الإستهلاكيّة تحسّنا على التوالي بنسبة 2،4 بالمائة و2،3 بالمائة.

صادرات تونس إلى الإتحاد الأوروبي تزيد بنسبة 13 بالمائة

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي سجّلت الصادرات التونسيّة مع الإتحاد الأوروبي (71 بالمائة من جملة الصادرات) تطوّرا إيجابيا بنسبة 13 بالمائة وارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا (10،6 بالمائة) وإيطاليا (19،9 بالمائة) وألمانيا ((11،2 بالمائة) وإسبانيا (22،1 بالمائة) وهولاندا (10،3 بالمائة).

وعلى الصعيد العربي أظهرت مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء زيادة مبيعات تونس إلى الجزائر بنسبة 21 بالمائة ومع ليبيا بنسبة 8،2 بالمائة. في المقابل تراجعت مبيعاتها إلى مصر بنسبة 18،5 بالمائة وإلى المغرب بنسبة 3،7 بالمائة.

في المقابل تراجعت مقتنيات تونس من الإتحاد الأوروبي (الذّي يشكل مصدر 43،5 بالمائة من مشتريات تونس) بنسبة 7،3 بالمائة (31،637 مليار دينار). وتراجعت واردات تونس من فرنسا (3،1 بالمائة) ومع إيطاليا (17،7 بالمائة) ومع إسبانيا (14،4 بالمائة). في المقابل ارتفعت واردات البلاد من ألمانيا (18 بالمائة) ومه هولاندا (23،2 بالمائة).

خارج الإتحاد الأوروبي سجلت الواردات زيادة مع روسيا بنسبة 139،2 بالمائة ومع البرازيل ب28،7 بالمائة ومع سويسرا بنسبة 8،9 بالمائة وع بريطانيا بنسبة 15،3 بالمائة. في المقابل تراجعت الواردات مع تركيا بنسبة 24،1 بالمائة ومع الصين بنسبة 2،9 بالمائة ومع الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 15،4 بالمائة.

والجدير بالذكر أن العجز التجاري سجل، أساسا، مع بعض البلدان على على غرار الصين (7،759 مليار دينار) وروسيا (6،385 مليار دينار) والجزائر (3،932 مليار دينار) وتركيا (3،002 مليار دينار) والبرازيل (1،227 مليار دينار) ومصر (0،804 مليار دينار).

وسجل الميزان التجاري فائضا مع عديد البلدان الأخرى وأهمّها فرنسا (5،340 مليار دينار) وألمانيا 2،587 مليار دينار) وإيطاليا (1،346 مليار دينار وليبيا (2،098 مليار دينار) .