تمت المصادقة عليه بالبرلمان .. ما الجديد في قانون المسؤولية الطبية؟

صادق أعضاء مجلس النواب الشعب أمس الأربعاء خلال جلسة عامة بالبرلمان على مشروع قانون عدد 30 لسنة 2023 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية في صيغته المعدلة بعد التصويت عليه فصلا فصلا وذلك بموافقة 108 نواب واحتفاظ 3 نواب ورفض 5 نواب.

الدكتور نزار العذاري كاتب عام مجلس عمادة الأطباء التونسيين، أكد خلال استضافته ببرنامج اكسبراسو اليوم الخميس 6 جوان أن هذا القانون سيمكن المريض التونسي من التمتع بحقوقه، وأيضا بالنسبة للمنتفعين بالخدمات الصحية بشكل عام.

وتحدث العذاري عن غياب أي منظومة تعويض للمريض عند تعرضه لضرر في المستشفى أو المصحة، حيث بات هذا القانون الجديد يحمي المريض وأيضا المتداخلين في القطاع الصحي من إطار طبي وشبه طبي.

واعتبر أن النسخة التي تمت المصادقة عليها ستخلق حالة من الرضا لدى الجميع، مبينا أن العمل على مشروع هذا القانون تواصل منذ سنة 2016، وقد تم إعداده من قبل كفاءات في الطب والقانون.

وأضاف “هذا القانون سيغير الكثير وسيوفر حماية للمريض وللطبيب، خاصة في ظل تفاقم هجرة الأطباء، حيث قدر العدد بـ1580 سنة 2023 وهو ما يفوق عدد الأطباء الذين يتم تكوينهم في السنة”.

وتابع قائلا “تواصل ذلك سيخلق اشكالا في المناطق الداخلية، وأيضا في بعض المناطق الساحلية التي أصبحت تشهد تصحرا في ظل نقص الأطباء”.

وأردف “هناك استفحال لمناخ الخوف والذي يعد من بين الأسباب وراء تفاقهم الهجرة، خاصة في ظل وجود عديد الإيقافات في صفوف الأطباء وهناك من توفي وهو في السجن وتمت لاحقا تبرئته”.

وأبرز محدثنا أن “الهدف الأساسي من القانون هو حماية المريض التونسي، حيث سينخرط الأطباء في شركات التأمين التي ستقوم بتعويض الأضرار للمرضى وهذه النقطة ستشجع أيضا السياحة الطبية، وبالتالي سينعكس ذلك على الجانب الاقتصادي”.

كما بيّن وجود بعض النقائص، والتي سيتم تجاوزها عند صدور النصوص التطبيقية والتي ستقدم توضيحات بشأن الإجراءات والآجال والتعويض.

وشدد على أن “العمل في إطار أريحية سيعيد الثقة بين المريض والطبيب التي تراجعت بشكل كبير، خاصة وأن الخوف ينعكس على التكلفة والوقت وأيضا المردودية”.

وقدم توضيحات حول مفهوم الحادث الطبي والمتمثل مثلا في حدوث مضاعفات لدى أحد المرضى عند حصوله على دواء معين، وفي المقابل لا يخلف نفس الدواء مضاعفات لدى مريض آخر، في حين يكون الخطأ غير قصدي عند حصول مضاعفات للمريض عند القيام بعملية جراحية.

وأبرز أن التقصير والإهمال من قبل الطبيب يكون عند عدم القيام بالمتابعة والاضطلاع بواجبه، حيث تتم معاقبته بموجب القانون العام والخاص أيضا وقد يتم شطبه نهائيا.

وخلص إلى أن هذا القانون سيكون بداية لإيجاد حلول لفائدة قطاع الصحة، ويخلق أملا لعودة عديد الأطباء والمساهمة في تطوير المنظومة الصحية في تونس.