تمديد عطلة الأمومة..يطرح إشكالا في القطاع الخاص

أكد النائب منير الكموني، عضو، لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، أن اللجنة استمعت أمس، إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية حول مشروعي قانونين ينص أولهما على تنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص، فيما ينص المشروع الثاني على تنقيح واتمام القانون بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وأكد، لدى تدخله ببرنامج “الشارع التونسي، اليوم الثلاثاء 30 أفريل2024، أن ممثلو الوزارة، تحدثوا عن وجود اكراهات مالية في تطبيق مقترحي القانونين على أنظمة الضمان الاجتماعي مرتبطة مباشرة بالتوازنات المالية للمنظومة واستمراريتها.

وبيّن، عضو اللجنة،  في هذا الصدد، أن الإشكال التوزانات المالية مطروحة خاصة في القطاع الخاص.

ولفت، ضيّف البرنامج، إلى أن  ممثلو الوزارة، أكدوا أن عطلة الأمومة التي تستمد اطارها القانوني من منظومة الضمان الاجتماعي مثلت محل نقاش مع مختلف الأطراف المتدخلة منذ سنة 2018.

وختم عضو، لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بالقول، “إنّ الهدف الأساسي هو اصلاح المنظومة الاجتماعية التي تهم الأسرة، والإقتصاد ككل، عبر حوار مجتمعي يجمع  بين كل الجهات المعنية..”

ويهدف مقترح تمديد عطلة الأمومة إلى تمتيع الموظفة بعد الإدلاء بشهادة طبية بعطلة ولادة مدتها 6 أشهر مع استحقاق كامل المرتب لمدة 4 أشهر ونصف المرتب لمدة شهرين ونصف وتمنح هذه العطلة مباشرة من طرف الإدارة مع إمكانية الجمع بين هذه العطلة وعطلة الاستراحة السنوية، إضافة إلى احتساب ساعة الرضاعة بداية من تاريخ انتهاء عطلة الولادة ولمدة 18 شهرا.

كما يهدف أيضا إلى تمتيع الأب بعطلة أبوة مدتها شهر وتكون هذه العطلة خالصة الأجر ويشترط الإدلاء بشهادة طبية تثبت الولادة ويمكن توزيع عطلة الأبوة بصفة اختيارية طيلة فترة راحة الأمومة.