أهم نتائج دراسة حول بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

قام مركز الدراسات الإفريقية للتحول الاقتصادي بالشراكة مع معهد التطوير المؤسساتي بدراسة حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في 4 بلدان إفريقية لها تجربة في تمويل التنمية ومن بينها تونس.

هذا وتطرقت الدراسة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، وبينت غياب الإطار القانوني والتشريعي الخاص ببنوك التنمية في تونس منذ سنة 2001 وهو تاريخ توقف تجربة التعاون الثنائي لبنوك التنمية.

كما بينت إعتماد سياسات تنمية مجزأة في تونس مع تأخر الإصلاحات التي تنظم المجال الإقتصادي منذ الثورة وهو ما يعيق دور بنوك التنمية حيث وجد بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة نفسه في وضعية غير واضحة ودون توجه سياسي واضح.

كما أن الآليات التي تحدد العلاقة بين التمويل والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ليست قائمة بصفة جدية وهو ما جعل البنك غير قادر على قياس مدى تأثيره في المجال الإجتماعي أو تحديد أسباب ضعف مردوديته المالية، كما أن هناك تراجعا للطلب على الحصول على تمويل منذ سنة 2011.

هذا وخصصت الدولة ميزانية تقدر بـ 217 مليون دينار لفائدة بنوك التنمية سنة 2020 وهو يعتبر رقما ضعيفا مقارنة بالحاجيات الحقيقية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي عرفت عجزا في التمويل قدر بـ 3.4 مليار دينار سنة 2017.

كما تحدثت الدراسة عن النموذج الإقتصادي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث يوجد ضعف في رأس المال البنكي وغياب سوق لإعادة التمويل ما جعل البنك يتجه إلى البحث عن طرق أخرى يحافظ بها على ديمومته خاصة في ظل وجود عدة مخاطر تحيط به.

ومن هذه الطرق إلتجاء البنك إلى تمويل كل المشاريع الإستثمارية الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في كل المجالات دون إستثناء مع منح قروض متوسطة وطويلة المدى، إضافة إلى تقديم خدمات أخرى غير مالية.

وقد قام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بعديد الشراكات مع هياكل دولية على غرار البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق القطري للتنمية وغيرها.

وأظهرت الدراسة أنه وبعد 15 سنة من بعثه بلغ عدد المطالب التي وافق عليها بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة 10 آلاف و94 مطلب تمويل بقيمة تناهز مليار دينار وهو يعتبر رقما متواضعا مقارنة بحاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل والتي تقدر ب3.4 مليار دينار سنويا.

وأشارت الدراسة أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة قام سنة 2019 بتمويل 42 مشروعا بقيمة 21.9 مليون دينار، 54% منها للتوسعة و44% مشاريع جديدة و3% تكملة قروض.

وبالنسبة لأكثر المجالات تمويلا من طرف بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة نجد الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية وصناعة الورق والكرتون، كما أن هناك غيابا لتمويل صناعات النسيج والملابس وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

وبينت الدراسة أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة مول 15% من مجموع الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس وساهم في خلق 7350 موطن شغل.

كما بينت أن هناك ضعفا في عدد القروض المخصصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس والتي لا تتجاوز 15% من مجموع القروض.

هذا وكشفت أن النموذج الإقتصادي للبنك يطرح إشكالا فيما يتعلق بحسن الآداء والفاعلية حيث يجب لتفادي ذلك أن تتلائم الإستراتيجية المخصصة للتمويل مع إحتياجات السوق إضافة إلى حسن التصرف في المخاطر.

وللإشارة فقد بلغت قيمة التمويلات التي وفرها بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في آخر 2020 حوالي 420 مليون دينار والتي مكنت من تمويل أكثر من 1200 مؤسسة صغرى ومتوسطة وتوفير 31 ألف موطن شغل.

وشددت الدراسة على أن البنك مدعو إلى تمويل كل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في كل المجالات دون إستثناء مع المساهمة في المنظومة التمويلية للبلاد.

ودعت إلى ضرورة أن يقوم البنك بإعادة صياغة نموذجه الإقتصادي إضافة إلى التركيز على مجلس الإدارة وطريقة عمله.

هذا وشددت على أهمية أن يقوم بنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة باعتماد منظومة معلوماتية ملائمة لمواكبة التحول الرقمي.

إضافة إلى الإدراج في البورصة الذي يمكنه من أن يكون أكثر شفافية ويسهل له الولوج إلى أسواق رأس المال.

يسرا قعلول