“تنقيح الفصل 411 المتعلق بالشيكات في أشواطه الأخيرة”

وفيما يتعلق بميزانية مهمة العدل أفادت وزيرة العدل بأنها تمثّل حوالي 1.6% من جملة النفقات العامة للدولة وهي تتوزع حسب برامج تسهر على تنفيذ استراتيجية القطاع وهي برنامج العدل، برنامج السجون والإصلاح وبرنامج القيادة والمساندة، مستعرضة في هذا السياق البيانات التفصيلية للمهمة حسب طبيعة البرامج والنفقات.

وأثنى أعضاء اللجنة في تدخلاتهم على عمل وزارة العدل، مشيرين إلى ضعف نفقات الاستثمار مقارنة بأهمية برامج المهمة.

وتمحورت جملة تساؤلات وملاحظات النواب حول التسريع بإحالة مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون عدول الاشهاد، وبرنامج الوزارة لتحسين وضعية المحاكم، ومدى تقدم الوزارة في الرقمنة وخاصة في ما يتعلق بأرشيف المحاكم ،والعقوبات البديلة، والمعايير المعتمدة لاحداث المحاكم ، وآليات الرقابة بالمرفق القضائي.

وفي ردّها على تساؤلات النواب أكّدت وزبرة العدل أن “مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في أشواطه الأخيرة، مشيرة إلى أن الوزارة اعتمدت مقاربة شاملة لإصلاح منظومة الشيك تضمن حقوق الدائن والمدين من جهة وتحمل فيها المسؤوليات لكافة الأطراف المتداخلة . وأفادت أنه سيتم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال بعد عرضة على مجلس الوزراء” وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب.

وأوضحت أن إحداث المحاكم يعتمد على معايير مضبوطة لابدّ من الالتزام بها، وبخصوص وضعية المحاكم أشارت إلى أن الوزارة تعمل في حدود الإمكانيات المتاحة لها على تحسينها وتطوير المرفق القضائي عموما.

وأضافت أن رقمنة المرفق القضائي تشهد تقدّما هاما وأنّ الوزارة ساعية لدعم هذا البرنامج.