تنقيح الفصل 411: تراجع متوقع في استعمال الشيكات ..

قال المحلل المالي بسام النيفر اليوم الأربعاء 5 جوان 2024، إن مشروع القانون الجديد المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، يحمل المسؤولية لجميع الأطراف المعنية من مصدر الشيك، والطرف الذي تحصل عليه وأيضا البنك.

وينص مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 (جديد) على أنه يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تساوي عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته:

• كل من أصدر شيكا وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد اصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه، ولم يكن معولا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه أو على تسهيلات دفع تعود منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يقع الرجوع فيهما بصفة قانونية:
• كل من اعترض على خلاص الشيك لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة
• كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين مع علمه بذلك
• كل من تسلم شيكا على وجه ضمان
• كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعد قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها

ويعاقب بخطية تساوي 40 بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل مصرف يرفض أداء شيك عول صاحبه على:

• اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية
• أو على تسهيلات دفع تعود هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه.

وللمحكمة ان اقتضت ظروف الفعل ذلك وتبيّن أن الساحب غير عائد، أن تقضي باستبدال العقوبة السجنية المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.

وإذا تعهدت المحكمة بأكثر من قضية ضد نفس الساحب من أجل ارتكابه لجريمة اصدار الشيك دون رصيد وقضت في حقه بعقوبة سجينة في كل واحدة منها، فلها أن تقرر ضم العقوبات بعضها لبعض وفقا لأحكام الفصل 56 وما يليه من المجلة الجزائية.

القانون قد يخلق إشكالا..

وأبرز النيفر أن هذه الإجراءات تجعل من الشيك وسيلة دفع حينية ولا يمكن استعماله كوسيلة ضمان.

ويقدر عدد قضايا الشيك دون رصيد بـ11659، وهو جزء ضئيل من مجموع الصكوك المرفوضة وفق النيفر، مبينا أن عدة إشكاليات ستحل بالنسبة للشركات فيما يتعلق بصكوك الضمان التي سيتم تجريمها.

وأبرز أنه قبل المصادقة على مشروع القانون قد يصبح هناك موجة جديدة من الشيك دون رصيد، حيث قد يسارع العديد نحو صرف صكوك الضمان التي بحوزتهم، وهو ما قد يخلق إشكالية.

الحط من العقوبة السجنية

ووفق مشروع القانون، تنظر إحدى الدوائر الجناحية لدى محكمة التعقيب في مطلب مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها ولو صدرت عن محاكم مختلفة من حيث الدرجة أو من حيث مرجع النظر، وذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية.

وتقرر المحكمة ضم العقوبات السجنية وفق ما يلي:

• إذا كانت العقوبات المحكوم بها السجن لمدة جملية تساوي أو تفوق 20 عاما، تقرر المحكمة الحط من كامل المدة لـ10 أعوام
• إذا كانت العقوبة المحكومة بها السجن لمدة جملية تقل عن 20 سنة تقرر المحكمة الحط من كامل المدة إلى النصف.
• وإذا كانت مراجعة العقوبات ستؤول إلى الإفراج عن المحكوم عليه المودع بالسجن، تقرر المحكمة في شأنه وجوبا تحجير السفر بداية من تاريخ صدور القرار.

تراجع استعمال الشيك

وجدّد النيفر التأكيد على أن الشيك هو وسيلة دفع حينية، وفي حال تم استعماله فقط كوسيلة دفع بالحاضر لكان عدد الشيكات في تونس أقل بكثير.

وبلغ عدد الشيكات التي تم تداولها سنة 2023، 25 مليون و270 ألف شيك، بقيمة 123.9 مليار دينار، من ضمنها 416955 شيك لم يقع قبوله، وقد تم فيما بعد خلاص جزء هام منه بقيمة 3518 مليون دينار.

واعتبر النيفر أن استعمال الشيك سيتراجع بشكل كبير، مبينا أن تعميم العقوبة السجنية يهدف إلى تحميل المسؤولية لجميع الأطراف.

وأضاف “لا يمكن التخلي عن العقوبة السجنية حيث سيخلق ذلك إشكاليات أكبر، وأزمة ثقة”، مبينا أن الهدف من العقوبة السجنية هو منع وقوع حالات قد تؤدي بالأشخاص إلى السجن.

كما شدد محدثنا على أن الإشكال الأكبر يتعلق بشيكات الضمان، معتبرا أن مشروع القانون متوازن وفيه ضمان لحقوق مختلف الأطراف.