تنقيح مجلة الشغل: الاتحاد يعبر عن رفضه لأيّ “تنقيح أحادي”

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء 3 جويلية 2024 بيانا عبر فيه عن موقفه من تنقيح مجلة الشغل.

وأكد الاتحاد مناداته منذ أكثر من 18 سنة بتنقيح مجلّة الشغل التونسية بهدف توفير مقوّمات العمل اللائق وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ وتحقيق الكرامة والأمان الوظيفي لكلّ العمّال..

واعتبر أنّ إحداث أيّ تنقيح مهما كانت “ثوريّته” من جانب واحد هو إلغاء للعمّال ولممثّليهم الشرعيين من النقابات واستفراد بالقرار والسلطة ونسف للحوار الاجتماعي..

وجاء  في نص البيان “أثبتت المصادقة على قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى الذي صيغ بشكل انفرادي (وكنّا عبّرنا عن رفضنا له) أنّ إقصاء الهياكل المهنية والاستفراد بالقرار لا يمكن أن يخلّف إلاّ الأخطاء والإخلالات والثغرات وما يتّصل بها من مخاطر على حقوق أعوان الصحة والمرضى”.

وأكد الاتحاد رفضه لأيّ تنقيح أحادي وتحميله السلطة المسؤولية فيما يترتّب عن ذلك.

وكان رئيس الحكومة أحمد الحشّاني قد أشرف أمس الثلاثاء 02 جويلية 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الشغل.

وقدّم وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري عرضا حول مشروع قانون تنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الشغل، مبيّنا أهمية المقاربة المعتمدة والتي تقوم على التوفيق بين ضرورة حماية الحقوق الأساسية للعمال ومتطلّبات حفز الإستثمار وتنشيط سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسة الاقتصادية.

كما أبرز من جهة أخرى أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين أحكام مجلة الشغل ومقتضيات السياسات النشيطة للتشغيل ومختلف آليات وبرامج المرافقة.

هذا ويتجه التأكيد على أن مشروع القانون المقترح لبعض أحكام مجلة الشغل يوفّر فرصة وضمانة لتكريس المنافسة الشريفة بين الموسسات الاقتصادية وبالتزاماتها تجاه أجرائها.

كما ان هذا التعديل سيساهم في ضمان إستقرار العلاقات المهنية وتعزيز الشعور بالإنتماء للمؤسسة وبالتالي تحسين المردودية والرفع من الإنتاج واستقطاب الإستثمار، وفق بلاغ رئاسة الحكومة.