Express Radio Le programme encours
وقدّم التليلي في تصريح لإذاعة اكسبراس أف أم ضمن تغطية خاصة من ولاية صفاقس، توضيحات حول تهيئة المناطق الصناعية، حيث تتدخل الوكالة ضمن المناطق التي تعود إليها بالنظر، والتي تتطلب دراسات فنية وأولية.
وأكد أن المناطق الصناعية يفترض أن تضم مجامع صيانة وتصرف وهي التي تقوم بالدراسات عبر تكليف مكاتب دراسة لاستكمال الموافقات من قبل كافة المستلزمين وتحديد القيمة المالية، مبينا أن هذه المجامع تلجأ في بعض الحالات إلى الوكالة لطلب مرافقة فنية، وهي التي تتولى متابعة إنجاز الدراسة والأشغال لاحقا.
وأبرز أن تمويل عمليات إعادة التهيئة تهم المناطق الصناعية الموجودة على الشريط الساحلي والمناطق الصناعية الداخلية، حيث أن الدولة وفي إطار التمييز الإيجابي أعطت الأولوية للمناطق الداخلية، حيث يتم تمويلها بنسبة 100 بالمائة من قبل الدولة، فيما المناطق الصناعية الأخرى تكون نسبة الدولة في حدود 50 بالمائة.
نشر طلب العروض
وأفاد محدثنا بأن جميع المقاولات التي تتوفر فيها جميع الضمانات المالية والمهنية يمكنها الإطلاع على كراس الشروط بالنسبة لتهيئة القسط الثاني من المنطقة الصناعية المحرس 2 على مساحة 10 هكتار وذلك يوم الجمعة 25 أكتوبر عبر بوابة رئاسة الحكومة.
ولفت إلى أن هناك إشكاليات بيئية فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية المحرس، مبينا أن محطة الضخ الموجودة بالمنطقة الصناعية محرس 1 سيتم ربطها بمحطة التطهير الموجودة على عين المكان وتجهيزها بالتجهيزات الالكتروميكانية الضرورية وتجربتها بما سيحل إشكالا بيئيا كبيرا، وسيتم نشر طلب العروض أيضا يوم الجمعة.
هذا وبإمكان جميع المقاولات الإطلاع على منظومة الشراء العمومي عبر الخط والإطلاع على حيثيات كراس الشروط.
حلحلة الإشكاليات
وأشار إلى حلحلة بعض الوضعيات العقارية بالمنطقة الصناعية طينة وتغيير صبغتها من فلاحية إلى صناعية بما يخول للصناعيين المنتصبين بالمنطقة الحصول على الكتائب التوضيحية الخاصة بهم بما يمكنهم من الإمتلاك الكلي لقطعة العقار.
وأكد أنه يتم العمل من كل الجهات والمتدخليين على حلحلة الإشكاليات العالقة في عدة مشاريع بولاية صفاقس.
وأوضح عاطف التليلي أن هناك توجها جديدا من قبل الوكالة العقارية الصناعية ينص على أن المنطقة الصناعية يجب أن تفوق مساحتها 50 هكتارا.
كما أشار إلى أن المناطق الحرفية المتواجدة على مستوى بعض الطرقات في ولاية صفاقس تكون البلدية هي مرجع النظر للتدخل لتوفير العمومي في الأنهج المؤدية لها ورفع الفضلات وأيضا الحرص على ربطها بشبكات تصريف المياه المستعملة، مبينا أن غياب تدخل الدولة على المستوى العقاري في بعض المناطق وفي معظم الولايات، يؤدي إلى انتشار بعض الأنشطة غير المنظمة.
المناطق الصناعية
وأوضح أن هناك 4 مراحلة حياتية للمناطق الصناعية بداية بمرحلة التطهير العقاري وإعداد الدراسات الأولية لتدخل الوكالة العقارية الصناعية، بعد أن يكون هناك معاينة من قبل من طرف اللجنة الوطنية لتحديد المدخرات العقارية الصناعية.
وتهم المرحلة الثانية مرحلة الدراسات حيث يتم تكليف مكتب دراسات بإنجاز هيكلة مسبقة للطرقات وتقسيمه وفق مساحات مختلفة لتنويع استقبال المستثمرين، وفي مرحلة ثالثة إنطلاق الأشغال وانطلاق هيكلة المنطقة الصناعية.
وتتمثل المرحلة الأخيرة في المتابعة من قبل الوكالة، على مستوى الاستغلال والإعتداءات إن وجدت.
الرقمنة
وقال محدثنا إن التحول الرقمي يمكن تلخيصه في 10 نقاط بالنسبة للوكالة العقارية الصناعية، حيث تم إنجاز 80 بالمائة منه والاستفادة من الخدمات الوضوعة.
ولفت إلى أن الوكالة قامت بارساء منظومة “عليسة” للتراسل الالكتروني، بالإضافة إلى رقمنة الأرشيف سواء التجاري أو الفني حيث حققت تقدما كبيرا.
هذا علاوة على ارساء منظومة متابعة المخزون العقاري للوكالة وهو ما ساعد في إعداد التقارير السنوية للوكالة، إضافة إلى الخارطة الرقمية التي تمكن بطريقة تفاعلية وسلسة جميع المستثمرين من الاطلاع على المقاسم والمساحات أو التجهيزات بالمناطق العقارية وتقديم طلب في الغرض.
وبين ضيف اكسبراس أف أم أنه تم تغيير الهوية البصرية للوكالة كما تم تحيين الموقع الالكتروني وتحديثه بطريقة تفاعلية، إضافة إلى منظومة “إنجاز” عبر تكوين إطارات بالوكالة..
وأكد أن دور الوكالة الأساسي هو دعم النسيج الصناعي، وفي حال كان هناك اخلالات يتم التدخل، مشيرا إلى أنه يتم العمل على اتمام مشروع ارساء منظومة لـ”التواصل مع الحرفاء”، ومنظومة اقتناء المقاسم بشكل رقمي.
Written by: waed