تواصل اعتصام عدد من مهندسي الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين

يواصل لليوم الرابع على التوالي، 11 مهندسا يعملون بمصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين، إعتصامهم السلمي المفتوح أمام مقر عملهم وذلك إحتجاجا على قرار إيقافهم من قبل الإدارة العامة للشركة بتعلة تعطيلهم لسير العمل بعد إقدامهم مؤخرا على تنفيذ وقفة إحتجاجية مساندة لزميل لهم تم طرده نهائيا من الشركة، وفق ما ذكره أحد المحتجين، المهندس أمين هيشري اليوم 24 أكتوبر 2019.

وأوضح هيشري، أن الادارة العامة للشركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق طلبت من المهندسين الموقوفين منذ ما يزيد عن 15 يوما، إمضاء التزام بعدم تعطيلهم مرة أخرى لسير العمل، الأمر الذي رفضه أغلبهم، مشيرا الى قيام 3 مهندسين فقط بالامضاء على الإلتزام من مجموع 18 مهندسا، نظرا لعدم قانونيته بإعتبارهم يعملون في قطاع حكومي يخضع لقانون الوظيفة العمومية، فضلا عن عدم صحة ما ورد فيه من اتهامات كان قد برّأهم منها القضاء، بحسب تعبيره.

ورفع المعتصمون شعارات تطالب بإرجاعهم إلى العمل في أقرب الآجال دون إلتزامات وبتطبيق قانون الوظيفة العمومية و”الكف عن العنف الإداري والظلم وعدم تهميش إطارات الشركة وإيقافهم العشوائي بمجرد مطالبتهم بإعادة زميلهم للعمل وبتسوية وضعيتهم المهنية وتمكينهم من حقهم في الترقيات، إلى جانب المطالبة بتوخي سياسة الحوكمة الرشيدة للنهوض بمؤسستهم التي تمرّ بصعوبات مالية وإنقاذها من الإغلاق، على حد قولهم.

واستنكر المهندس محي الدين المنصري، عضو مجلس التسعين في عمادة المهندسين هذه الإيقافات، لافتا الى أن المهندسين العاملين بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالجهة، لا يتمتعون بحقوقهم من خطط وظيفية وترقيات رغم تحملهم مسؤوليات عديدة، علاوة على على تعرضهم إلى هرسلة متواصلة من طرف إدارة المصنع، وفق تقديره.

هذا ونفى مصدر مطلع من الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، كل ما ورد على لسان المهندسين المعتصمين وأكد صحة القرار الذي تم إتخاذه من قبل مجلس التأديب في حق أحد المهندسين، مبرزا أنه “أخلّ بقوانين العمل وإرتكب خطأ جسيما تمثل في مغادرته لوحدة صنع الورق التي يعمل بها دون ترخيص من رئيسه المباشر أو إعلام مسبق لزميل من زملائه لتعويضه، نظرا لحساسية هذه الوحدة التي تتطلب المراقبة الدائمة”، بحسب تصريحه.

وبخصوص قرار إيقاف11 مهندسا بسبب تعطيلهم لسير العمل، ذكر ذات المصدر، أن المهندسين المذكورين نفذوا تحركات إحتجاجية دون سابق إعلام بمقر الشركة مما أخل بالسير العادي للعمل وهو ما دفع الإدارة العامة إلى إيقافهم واشترطت مقابل عودتهم امضائهم على مدونة سلوك تتضمن عدم قيامهم مرة أخرى بأي تحرك إحتجاجي دون إعلام مسبق.

وشدّد ذات المتحدث، على أن “باب المصنع مفتوح لأبنائه المهندسين المعتصمين وأن المؤسسة في حاجة لهم وتُراهِن عليهم شريطة إنظباطهم والتزامهم بقانونها الداخلي”، حسب تعبيره، مضيفا أن مجلس إدارة الشركة بصدد النظر في إمكانية العدول عن قرار طرد المهندس بعد تدخل عدد من الأطراف ومنهم والاتحاد الجهوي للشغل.

وات