تواصل العمل على وضع علامة “صنع في تونس” ..على أن تكون جاهزة موفى السنة

أفاد مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد‎ عمر بوزوادة، إن المنتوج التونسي يواجه تحديات كبيرة، من حيث منافسة المنتوج المورد، في ظل وجود تصور يقوم على أن المنتوج الأجنبي أفضل من المحلي.

وقال بوزوادة في تصريح لبرنامج ايكوماغ ضمن تغطية خاصة أمنتها إذاعة اكسبراس أف أم حول موضوع “استهلك تونسي”، إنه يتم العمل في إطار إصلاحات انعاش الاقتصاد التونسي، حيث تم اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها وضع علامة صنع في تونس تؤكد ضمان وجودة المنتوج التونسي والذي له تأثير ضعيف على البيئة،وهو عمل كبير من قبل كل المتدخلين في الصناعة بهدف التشجيع على استهلاك المنتوج التونسي.

وأوضح أن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد كُلِّفَت تحت إشراف وزارة الصناعة، بالتنسيق والإشراف على هذه العملية، ويهدف الإجراء إلى تقوية المنتوج التونسي من خلال وضع مرجع يتم الإشهاد بالمطابقة له، وهو أمر تطوعي وغير ملزم، ويهدف أيضا لمساعدة المؤسسات التونسية على ترويج منتوجاتها.

وتحدث عن دور التونسيين بالخارج الذين اعتبرهم سفراء للمنتوجات التونسية، وأيضا الشركات الأجنبية في تونس والتي يمكنها المساعدة على ترويج المنتوج، وغيرها.

وشدد على أن استهلاك المنتوج التونسي هي ضمن استراتيجية وزارة الصناعة والحكومة التونسية، واستراتيجيات الهياكل العامة على ترويج وتطوير المنتوج التونسي.

ولفت إلى أن المنتوج التونسي مصنوع بأيادي تونسية ويوفر مواطن شغل تونسية ، مبينا أن المنتوج المصنوع في تونس يكون إنجازه بالحد الأدنى من الجودة والقيمة المضافة ونسبة إدماج عالية.

كما أبرز أن هناك شروط بيئية لا بد أن تتوفر في المنتوج، هذا بالإضافة إلى المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، والعلاقة بين الشركة والعمال، وكذلك التجديد المتواصل لضمان ديمومة المؤسسة.

وأوضح أن العمل طويل نسبيا وقد انطلق منذ أكثر من سنة، وتمت الاستعانة بمكتب خبرة، و”صنع في تونس” هو ضمان لجودة المنتوج واستجاب لعدة شروط على مختلف المستويات.

وأكد أن هناك منتوجات تستجيب على جميع المستويات لهذه الشروط، ولكن يمكن الانطلاق من هذه النجاحات لتكون حافزا لبقية السلع، مشددا على أن الهدف هو وجود صناعة متطورة تضمن السيادة في عدة قطاعات.

وأفاد بأنه تم إلى حد الآن إعداد المراجع الخاصة بالعلامة صنع في تونس، وبرنامج عضوية الشركات للانخراط في العلامة لم يتم بعد لأنه سيتم تحديد القطاعات ذات الأولوية وهو ما يتطلب كراسات شروط قطاعية، ويتم حاليا اختيار الشعار “logo” وهناك لجنة قيادة بإشراف وزيرة الصناعة.

كما بيّن أنه سيتم في كل مرة تنظيم ورشات عمل لتحديد نطاق المشروع والتعريف به أكثر، مشيرا إلى أنه بنهاية السنة الحالية ستكون الشركات قد تقدمت بمطالبها للانخراط وقد تكون تحصلت على الموافقة.

وسيتم في ديسمبر 2025 تنظيم معرض لتقديم الشركات التي تحصلت على العلامة التجارية صنع في تونس، والمنتوجات التونسية التي تستجيب لشروط معينة، مؤكدا أنه سيتم الترويج لكل المسار في الداخل والخارج.

وقال محدثنا “مازلنا في المراحل الأولى لوضع العلامة، ونأمل أن تكون ذات تأثير كبير لمنافسة المنتوج التونسي للمنتوجات العالمية، مبينا أن اكتساح أسواق عالمية يكون باعتماد مثل هذه المقاربات بإعطاء ضمانة للمنتوجات وبقدرة تنافسية عالية”.