تواصل غلق معبر راس جدير، عبد الكبير يدعو تونس للتدخل..

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا،  الأسبو الماضي غلق معبر راس جدير، معلنة أنه خرج عن السيطرة، بعد اقتحام مسلحين للمعبر.

التعامل التونسي “متميز” 

وفي هذا الإطار، أكد مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، اليوم الإثنين 25 مارس 2024، أن المعبر مازال مغلقا، ولا وجود لأي اجراء استثنائي من الجانب التونسي وفق قوله.

وقال عبد الكبير، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”،” لم تتخذ تونس أي قرار أو إجراء استثنائي حول ما يحدث في رأس جدير بقدر ماهو مراقبة ما يقع والتنسيق مع الجانب الليبي باعتبار أن تونس لم تغلق المعبر من جانبها ولم تصدر وزارة الداخلية أي بلاغ حول الموضوع..” وفق قوله.

ووصف رئيس المرصد،  تعامل السلطات التونسية مع الوضع في ليبيا بالمتميز.

أجتماعات ماراطونية 

وأشار، ضيف البرنامج، إلى وجود، اجتماعات “ماراطونية”، سياسية وديبلوماسية وأمنية ليبية ليبية لايجاد حلول سلمية موضحا أن هذه الاجتماعات لم تفضي إلى حد اللحظة، إلى أي حلول تذكر.

واعتبر عبد الكبير أنه على الرغم من أن الإشكال داخلي لكن على تونس أن تتدخل دبلوماسيا لأن معبر رأس جدير تونسي-ليبي.

وفي ذات السياق قال، ” أدعو رئاستي الجمهورية والحكومة، للتحرك..لايجاد حلول سملية، يجنب الجانب الليبي الاقتتال..”مؤكدا على عدم ايجاد حلول واستمرارية غلق المعبر، له تأثيرات أمنية مباشرة واقتصادية واجتماعية غير مباشرة.

وكان وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي قد قال إن المعبر لن يعاد فتحه “إلا بعد عودته إلى حضن الدولة وتحت سلطة القانون”.

وأضاف الطرابلسي، في تصريحات صحفية، أن “الحكومة قد تضطر لاستخدام القوة لإعادة السيطرة على المعبر”.

وفي المقابل، هددت بعض الفصائل المنتمية لمدينة زوارة الليبية المجاورة للمعبر بالرد على الطرابلسي في حال اقتربت القوات من المعبر.

وللتذكير فإن معبر رأس جدير يمثل شريان حياة بالنسبة للمناطق الشمالية الغربية من ليبيا، فمنه ينقل المرضى والمصابون للعلاج في تونس، وتدخل الكثير من البضائع والسلع الحيوية إلى مدن زوارة والجميل وصبراته والزنتان، وحتى طرابلس إلى جانب خول التجار والعائلات الليبية والتونسية.