“تواصل النسق التصاعدي لنمو الاستثمارات الخارجية في تونس”

قال جلال الطبيب مدير عام وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي، اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، “تواصل النسق التصاعدي لنمو الاستثمارات الخارجية في تونس، حيث بلغ 2125 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بزيادة بـ14.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023″، معبرا عن أمله في بلوغ عتبة 2800 مليون دينار في حال تظافر كل الجهود، والهدف الأول هو 2400 مليون دينار.

وأشاد الطبيب بالدور الرئيسي والهام لمختلف الهياكل والتي قامت بتوفير المعلومات وتجميعها لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية التي تقوم بالتثبت ونشرها، مؤكدا أن هذه الأرقام لا تتعلق بنوايا استثمار وإنما بما تم تحقيقه والمؤشرات في هذا الإطار.

ولفت إلى أن المنظومة الإحصائية للاستثمارات الأجنبية تشير إلى استثمارات المحفظة بالبورصة واستثمارات مباشرة، حيث تمثل الطاقة حوالي 25 بالمائة من حجم الاستثمارات، وأساسا الطاقات التقليدية، مشيرا إلى أن هذه النسبة كانت في حدود 60 بالمائة سنة 2010، وفي المقابل أصبحت نسبة الاستثمار في الصناعة تقارب نسبة 60 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، وهي نقطة تحسب للاستثمار الأجنبي في تونس وفق تأكيده.

وأشار إلى أن نسبة الخدمات كانت تقدر بـ350 مليون دينار سنة 2023، وقد تم تسجيل تراجع طفيف حيث بلغت هذه السنة 306 مليون دينار إلى حد الآن، مشيرا إلى أن الاستثمارات الفلاحية سجلت قفزة هامة من 5.9 مليون دينار إلى 19 مليون دينار هذه السنة وخاصة مشروعين هامين في الجنوب التونسي، تهم مشروعات توسعة، بالإضافة إلى عمليات جديدة.

وأكد أن حجم بعث مواطن الشغل بلغ 9900 موطن شغل بفضل الاستثمارات الخارجية، وتم خلق 13500 موطن شغل في 2022، و14500 سنة 2023، وسيكون هناك ارتفاع هذه السنة، وفق تأكيده.

وشدد محدثنا على أن عدم توفير المناخ الملائم يدفع المستثمرين الأجانب إلى البحث عن أسواق جديدة ومجاورة، مؤكدا أن تطور الاستثمارات مهم جدا، ولكن يجب الانتباه لعمليات التوسعة والاستثمارات الجديدة التي تحصل في الدول المجاورة، والتي حققت قفزة أكبر بكثير، حيث حققت بعض البلدان زيادة في الاستثمارات بنسب بلغت 40 و50 بالمائة.

وشدد على أن إمكانيات البلاد التونسية تفوق ما تم تحقيقه، ويمكن بلوغ أرقام أفضل، ويمكن تحقيق 3000 مليون دينار في حال تم توفير أفضل الإمكانيات.

كما أبرز أن عمليات التوسعة أيضا تتطلب متابعة كبيرة كما هو الحال بالنسبة للعمليات الجديدة، مؤكدا العمل على مزيد استقطاب الاستثمارات الجديدة.

وفيما يتعلق بزيارة الوفد السعودي إلى تونس، حيث تم إمضاء مذكرة تفاهم بين البلدين للتّعاون في مجال تشجيع الإستثمار المباشر، أكد محدثنا أهمية هذه الخطوة لتقديم صورة أوضح للمستثمرين السعوديين للاستثمار في تونس، معبرا عن أمله في عودة الاستثمارات السعودية في تونس، في ظل حالة من الركود خلال الفترة الماضية.

هذا ومن المتوقع أن تزيد الاستثمارات السعودية في تونس بنسبة 30 إلى 40 بالمائة، خلال السنوات 5 المقبلة مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والطاقات المتجددة والبنية التحتية.

وأشار محدثنا إلى أن الاستثمارات ترتكز في مناطق تونس الكبرى والساحل، في المقابل المناطق الداخلية لا تستقطب الاستثمارات بشكل هام.

ولفت إلى وجود عديد النقاط الإيجابية لجلب الاستثمارات ولكن يجب العمل على تحسين كل الظروف والجوانب بشكل جيد، مشيرا إلى تواصل تنظيم اللقاءات بالإضافة إلى استقبال الوفود والعمل بشكل مستمر.

هذا بالإضافة إلى مواعيد الترويج للاستثمار، حيث سيتم الأسبوع القادم تنظيم ملتقى تونسي إيطالي، وغيرها من اللقاءات، منها تنظيم منتدى مع الأرجنتين بداية السنة المقبلة، مبينا أهمية تنويع مصادر الاستثمارات من كل الدولة الشريكة اقتصاديا لتونس.

وهناك مواعيد هامة السنة المقبل، ويتم العمل على تنظيم ملتقيات قطاعية، كما تم تحديد برامج سنة 2026 حيث سيتم الإعلان عنها في ديسمبر المقبل في مجال مكونات الطائرات.

وأضاف “نعمل على جعل تونس موقع استثماري جذاب، ويجب أن يكون الاستثمار أولوية قصوى في تونس”.