توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد .. القوراري يؤكد وجود رفض واسع للمقترح

أفاد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياس القوراري، اليوم الثلاثاء 17 جوان لدى مداخلته ببرنامج midi express، بأن اللجنة عقدت جلسة لضبط أولوياتها بالنظر إلى كثافة مقترحات ومشاريع القوانين المحالة على أنظارها والتي بلغت 18 مقترحا.

وحددت اللجنة مجموعة من القوانين التي ستحاول انهاء النظر فيها قبل العطلة البرلمانية ومن بينها مشروع قانون متعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي وعدول الاشهاد وكذلك الفصل 96 من المجلة الجزائية والمقترح قانون المحكمة الدستورية، وأيضا المرسوم 54، وفق القوراري.

هذا وتمت إحالة مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الأسبوع الفارط والذي يتنزل في إطار اصلاح المرفق القضائي، يضاف إليه مقترح القانون المتعلق بزجر الاعتداء على المربين وله أهمية قصوى بالنظر إلى ما تشهده المدرسة العمومية من ارتفاع منسوب العنف.
وفيما يتعلق بالقانون الأساسي لتنظيم مهنة عدول الاشهاد أشار إلى أنه تم عقد جلسة استماع مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة العدل، وتم الانتهاء من الاستماعات للاطراف الاخرى وتم تبين جملة من الإشكاليات من بينها مسالة توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الاشهاد وما رافقه من ضجة إعلامية ورفض من عدة أطراف.
هذا وأكد أن غاية النواب كانت في البداية تنظيم مهنة عدول الإشهاد، والتفاصيل هي خاضعة للنقاش بالندر إلى أن مقترح القانون يضم 115 فصلا وهذه جزئية ضمن الفصل 26 الذي يحدد اختصاصات عدول الإشهاد.

وأوضح أمحدثنا أن أغلبية داخل مجلس النواب كانت رافضة لهذا التوجه وهو ما تعزز بموقف وزارة العدل التي أكدت أنها ترفض بشكل قطعي مسألة توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد واعتبرت أن في ذلك مخالفة واضحة وصريحة لمقتضيات الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية وأن القوانين المهن لا يجب أن تخل بالقوانين العامة.

وأبرز رفض كل الأطراف التي تم الاستماع إليها وطيف واسع من النواب، معتبرا أن في ذلك خلق لصراع مجتمعي لا داعي له، مضيفا “النظام القضائي المتعلق بالطلاق في تونس مستقر ولا داعي لهذه المراجعات والقضاء هو الضمانة الأساسية لحقوق مختلف الأطراف، والطلاق الرضائي لا يعني الخروج به من دائرة المحاكم”.

هذا ونفى وجود أي نوع من الضغوطات، مبينا أنه من حق القطاعات المهمية التواصل مع النواب والمطالبة بتنظيمها، وهناك فقط محاولات توضيح وجهات نظر ولا يرتقي بأي حال من الأحوال إلى مستوى الضغط والتأثير على النواب.