توحيد نسب الضريبة على الشركات

تضمن قانون المالية لسنة 2023، الصادر اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022،توحيد نسب الضريبة على الشركات.

وتحذف عبارة “والتربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسات التكوين المهني” وعبارة “والمؤسسات الصحية والاستشفائية
والاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار في مشاريع السكن الجامعي الخاص” الواردتان بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

وتلغى الفقرتان 6 و7 من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من الفصل 4 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001
المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوض بما يلي:

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

وتلغى عبارة “الذي تحققه المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها إلى غير المقيمين المنصوص عليها بالقانون عدد 94 لسنة
2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 والمتأتي من معاملاتها مع غير المقيمين أو” الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.