توسعة حقل الشمال..قطر نحو أكبر مصدر للغاز المسال في العالم

في ظل الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة، تسعى دولة قطر إلى تعزيز دورها كواحدة من أبرز اللاعبين الدوليين في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، عبر تعزيز الاستثمار في استكشافه وإنتاجه وتوسيع نطاق استكشاف حقول الغاز الجديدة.

وأعلنت قطر مؤخرا عن خطط لتوسيع حقل الشمال الغربي للغاز الطبيعي المسال، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا بحلول 2030، بزيادة تصل إلى 85% عن المستويات الحالية.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي -في مؤتمر صحفي بالدوحة– إن التوسع الجديد سيضيف 16 مليون طن أخرى سنويا إلى خطط التوسع الحالية، مضيفا أنه من السابق لأوانه الحديث عن الشركاء في التوسعة الجديدة.

وأعلن الكعبي أن الدراسات الأخيرة بيّنت أن حقل الشمال يحتوي على كميات غاز إضافية ضخمة تقدر بنحو 240 تريليون قدم مكعب، وهو ما يرفع احتياطي الغاز في قطر من 1760 إلى ألفي تريليون قدم مكعب، وكميات المكثفات من 70 إلى 80 مليار برميل، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز البترولي المسال والإيثان وغاز الهيليوم.

أكبر مصدّر للغاز

ومن شأن هذا المشروع أن يرسخ مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم، حيث من المتوقع أن تستحوذ على حصة 30% من السوق العالمية بحلول عام 2030.

كما ستستفيد قطر من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي كوقود أنظف بديلا عن الفحم والنفط، خاصة في الأسواق الآسيوية الرئيسية مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، إلى جانب الأسواق الأوروبية.

غير أن التحدي الرئيسي أمام قطر يتمثل في ضمان استدامة الاستثمارات الضخمة اللازمة لمشاريع التوسعة هذه، في ظل تقلبات أسعار الطاقة والمنافسة الشديدة في الأسواق العالمية.

وجاءت المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي التي تم تدشينها مطلع أكتوبر الأول الماضي.

ويعد حقل غاز الشمال أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، وتبلغ مساحته نحو 9700 كيلومتر مربع، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتُشف عام 1971، وبدأ الإنتاج فيه عام 1989.

ويصل إجمالي العقود الدولية لتطوير حقل الشمال الشرقي إلى 28.75 مليار دولار. ويضمّ حوالي 10% من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات “قطر للطاقة”.

وتمثل الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، السوق الرئيسية للغاز القطري، غير أنه يلقى طلبا متزايدا من الدول الأوروبية الساعية للحد من اعتمادها على روسيا في هذا المجال منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في 2022.

وتأتي خطط التوسعة الأخيرة في أعقاب الإعلان عن عدد من العقود طويلة الأمد لتوريد الغاز.

الجزيرة.نت