“توفير الدعم الضروري لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة..”

وبيّن الجانبان خلال الجلسة التي انعقدت أمس الجمعة وتم خلالها التداول حول الآليات والسبل الكفيلة بخلق الثروة والرفع من نسق النمو ودور القطاع الخاص فى هذا الإتجاه، ان هذه الإجتماعات القطاعية المزمع تنظيمها ستوفر الفرصة لتشخيص الإشكاليات والصعوبات التى تعترض القطاعات المعنية ولتقديم تصورات ومقترحات عملية لمعالجتها وإيجاد الحلول الملائمة لها.

وأفادت وزارة الاقتصاد والتخطيط في بلاغ اليوم السبت 8 أفريل 2023، بأنه “أمام الصعوبات التى يمر بها الإقتصاد الوطني إتفق الجانبان على تكثيف التشاور والعمل المشترك لمزيد دفع الإستثمار الخاص والشراكة بين القطاعين، إلى جانب العمل لإيجاد السبل والآليات الكفيلة بإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة المصنفة لدى البنوك التجارية وتوفير الدعم الضروري لها لمساعدتها على تجاوز الأزمة التى تمر بها في الوقت الراهن”.