توفيق الراجحي: مداخيل كل عمليات الخوصصة لم تتجاوز 6 مليار دينار

أفاد الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى سابقا توفيق الراجحي اليوم السبت 18 ديسمبر 2021 بأن ملف المؤسسات العمومية لم ترغب أي حكومة بوضعه على الطاولة، لأنه ملف شائك وفيه تجاذبات.

وأضاف توفيق الراجحي لدى حضوره في برنامج خطّ أحمر أن الإرادة كانت موجودة لدى كل الأطراف ولكن التجاذبات السياسية والصراع على السلطة هو الذي عطل طرح هذه الملفات الهامة.

“حصيلة مداخيل كافة عمليات الخوصصة لم تتجاوز 6 مليار دينار”

ودعا إلى ضرورة إبعاد ملف إصلاح المؤسسات العمومية عن التجاذبات السياسية، معتبرا أن الخوصصة ليس حلا، وأن خوصصة 228 مؤسسة عمومية منذ سنة 1987 إلى 2016، لم تعد على الدولة إلاّ بما قدره 6 مليار دينار منها عائدات قدرها 3.5 مليار دينار نتجت عن خوصصة اتصالات تونس.

كما أشار إلى ضرورة الاتجاه نحو حوكمة المؤسسات العمومية لإدخال إصلاحات عميقة وشاملة.

“ملف الاصلاحات اختُزل في الخوصصة.. ليصبح موضع تجاذبات سياسية”

واعتبر أن أكبر خطأ للقادة السياسيين بخصوص ملف اصلاح المؤسسات العمومية هو اختزال الملف في الخوصصة، حتى أصبح ملف الإصلاحات يمثل صراعا مع الطرف الاجتماعي.

وقال إن “الكتاب الأبيض للاصلاحات الذي تم إعداده سابقا، كان تشاركيا مع المنظمات الوطنية وأولها اتحاد الشغل، ولكن منذ سنة 2018 اختُزل ملف الاصلاحات في مسألة الخوصصة ليصبح موضع تجاذبات سياسية”، وهو ما منع تقدم الملف الذي أصبح ورقة ضغط.

“ليس لنا مؤسسات عمومية للخوصصة اليوم”

وأضاف الراجحي “ليس لنا اليوم مؤسسات عمومية لخوصصتها.. لا بدّ من إصلاح ورسملة المؤسسات العمومية أولا ثم التفكير في موضوع الخوصصة”.

وأشار “عندما تصل إلى مرحلة يكون فيها الطرف الاجتماعي أقوى من الحكومة، ويكون أمام رئيس الحكومة محطات انتخابية لا يمكن المضي قدما في ملف الاصلاحات”.

وأضاف “الأطراف السياسية والاجتماعية كانت لها أجندة مختلفة على أجندة الاصلاحات.. وأكد أنه لا وجود لأي خطوط حمراء”.

“إيقاف برنامج التمويل القديم مع صندوق النقد الدولي كان خطأ”

واعتبر توفيق الراجحي أن إيقاف الجزء الأخير من برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي الذي تم عقده عام 2013،  كان خطأ، وأنه كان من المفروض أن ينتهي في أفريل 2020، والذي توقف بسبب بعض الإشكالات البسيطة منها كتلة الأجور.

وقال إن تونس عجزت منذ ذلك الحين عن الدخول في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدول وإنجاز برامج جديدة، وأكد أنه لا وجود لإملاءات من صندوق النقد، قائلا “نحن كنا نملي على الصندوق وليس العكس.. والآن كل الأطراف تشدد على ضرورة العودة إلى الاتفاق مع صندوق النقد”.

“أغلب الديون تتعلق بهذه المؤسسات العمومية”

وأكد أنه من الضروري التفريق بين نوعين من المؤسسات العمومية الأولى تقوم بإنتاجات وصناعات والثانية تمثّل أذرع الدولة في سياساتها الاجتماعية على صندوق الضمان التقاعد والحيطة والاجتماعية والستاغ والكنام وديوان الزيت والشركة التونسية لصناعات التكرير وغيرها  من المؤسسات.

وأفاد الراجحي بأن أغلب الديون تتعلق بهذه المؤسسات العمومية التي تمثل أذرع الدولة في سياساتها الاجتماعية.

وأكد الراجحي أنه عمل سابقا خلال توليه منصب وزير لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاصلاحات الكبرى، على خطة متابعة وتجاوزت مهمته إنجاز تقرير حول مدى تقدم الاصلاحات لتصل حد إعداد مشروع قانون وعرضه على مجلس النواب.

واعتبر أن ملف الاصلاحات الكبرى يشمل قرارات صعبة ومصالح متداخلة مما يفرض أن يفتح على مستوى رئاسة الحكومة، وأضاف أنه لولا الإصلاح الجزئي الذي تم على مستوى الصناديق الاجتماعية آنذاك، لشهد مسار صرف جرايات التقاعد اشكاليات في السنوات الأخيرة.

“قانون حوكمة المؤسسات العمومية رفضه الاتحاد وهذا هو السبب..”

وأشار إلى أن استراتيجية حوكمة المؤسسات العمومية والقانون الذي تم إعداده في الغرض آنذاك لم يكن يتجه أبدا نحو الخوصصة، وإنما كان يستهدف تحسين المردودية، والحوكمة الداخلية لهذه المؤسسات على غرار اصلاحات البنوك العمومية.

واعتبر أن القانون كان محل رفض من اتحاد الشغل، لمعطى ايديولوجي بحت، بسبب الفصول المتعلقة بالهيكلة المالية للمؤسسات العمومية، حيث دعا الاتحاد إلى أن ينص القانون على ديمومة المؤسسات العمومية ومنع خوصصتها.

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي: إعلان موعد الانتخابات ورزنامة الاصلاحات في تونس خطوة مهمة