توفيق الراجحي: قانون المالية لسنة 2021 فيه الكثير من الشعبوية

بين الوزير السابق المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي اليوم 16 ديسمبر 2020 خلال برنامج ايكوماغ أن المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية من المفروض أن يتبع رئاسة الحكومة وليس رئاسة الجمهورية مشيرا أن النظام في السابق كان رئاسيا ولكن الوضع قد تغير الآن.

وأفاد أن هناك عديد المؤسسات البحثية التي يمكن أن تقوم بدور التخطيط والإستشراف وذلك بالتنسيق فيما بينها. هذا وأضاف أن المؤسسات العمومية توفر للدولة 20% من المداخيل الجبائية مشيرا أننا لو حسنا فيها فستوفر 30 أو 40% من المداخيل.

كما أشار الراجحي أن ديون المؤسسات العمومية هي ديون دعم مضيفا أنه يجب إخراج ديون الكنام تجاه الصناديق الإجتماعية من الميزانية.

واقترح بعث صندوق للتصرف في الديون الإجتماعية يقوم بتحويل الديون قصيرة المدى إلى ديون طويلة المدى وذلك خارج الميزانية وتحت إشراف البرلمان.

هذا وبين ضيف ايكوماغ أن الإشكال المالي يأتي من الإشكال السياسي مشيرا أن المشكلة اليوم ليست إقتصادية بحتة بل ناتجة عن إشكاليات سياسية.

كما أفاد أن قانون المالية لسنة 2021 فيه فصول شعبوية على غرار انتداب 10 آلاف من اليد العاملة كما أنه لا يضم أي إصلاحات. وأضاف الراجحي أن البنك المركزي له دور في تمويل الميزانية لكن المخاطر تبقى كبيرة مشددا على ضرورة عدم استنساخ تجارب الدول الغربية في هذا الشأن.

هذا وأشار أنه لايوافق سياسة الحكومة الإقتصادية في عديد النقاط. كما أوضح توفيق الراجحي أن صندوق النقد الدولي سيواصل في تقديم الدعم المالي لتونس لأن هذا أمر مفروض عليه. وبين أن اعتماد الحوار للوصول إلى حل دون الخروج ببرنامج واضح للتطبيق لاجدوى منه.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك حكومة لها حزام سياسي حتى تكون قادرة على تطبيق برنامجها الإصلاحي وتكون قادرة على الإنجاز.