توفيق الراجحي: “كتلة الأجور في العام المقبل ستقارب 20 مليار دينار”

أكّد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، اليوم الأربعاء 2019، أن كتلة الأجور في مشروع ميزانية 2020 يقارب 20 مليار دينار.

وأوضح الراجحي على هامش لقاء إعلامي انتظم اليوم  لإطلاق الحملة التحسيسية حول قطاع الطاقة، أن ارتفاع كتلة الأجور في المشروع الأولي للميزانية يرجع إلى عديد الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومن بينها المتعلقة بالأقساط الجديدة للزيادات في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية خلال سنة 2020.

ويقدّر حجم الأجور في ميزانية الدولة لسنة 2019، بـ 16485 مليون دينار، أي ما يعادل 14.1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 14 بالمائة محينة في سنة 2018.

وأشار عضو الحكومة أن مشروع الميزانية للعام المقبل خضع إلى عدة اجتماعات وانعقاد مجالس وزارية، مشدّدا على أنه من الضروري أن لا يتضمن المشروع مسائل خلافية متابعا بالقول “هناك حكومة جديدة سوف تستلم مقاليد السلطة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية ويتعين ترك المجال لها لوضع خياراتها في المشروع الجديد للميزانية.”

وأفاد الراجحي أن ميزانية الدعم للعام المقبل سوف تكون في حدود 5.5 مليار دينار وتخصيص 6 مليار دينار للتنمية إلى جانب 12 مليار دينار خدمة الدين، لتكون الميزانية للسنة المقبلة 47 مليار دينار مقابل 8ر40 مليار دينار في 2019 ، مبرزا أن الحكومة تستهدف تحقيق نسبة نمو ب 2 بالمائة في 2020 وهي نسبة قابلة للتحيين.

وأكد  لطفي الراجحي أن حاجيات التمويل ستكون في حدود 12 مليار دينار منها 3 مليار دينار، سيقع اقتراضها من السوق الداخلية و9 مليار دينار من السوق الخارجية عبر تمويل من المؤسسات المالية الدولية التي تمنح قروضا ميسرة بنسبة فائدة لا تتجاوز 2 بالمائة، معتبرا أن توفير التمويل الخارجي للميزانية يستوجب وفق اعتقاده علاقة ايجابية ومستدامة مع صندوق النقد الدولي وفي حال العكس ستلجأ الدولة إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية بنسب فائدة مشطة.

وات.