توفيق الراجحي: “كلّ الإصلاحات الكبرى تقدّمت لكن فقط في جانبها النظري..”

أكّد توفيق الراجحي وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى اليوم 7 جانفي 2020 لدى حضوره ببرنامج إيكوماغ أنّ تسمية الإصلاحات الكبرى كانت فكرة الحبيب الصيد رئيس الحكومة الأسبق، وأنّ مسألة الإصلاحات ليست اليوم في إيجاد برامج بل في التطبيق.

وقال الراجحي إنّ المقصود بالإصلاحات الكبرى هي مجموعة من القوانين والمؤسسات الجديدة التي تُخلق بهدف تغيير المسار الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي والدستوري للبلاد فالحديث عن تغيير منوال التنمية هو حديث عن الإصلاحات الكبرى في أساسه.

وذكّر الراجحي، أنّه تمّ خلال الفترة (2012 /2019) تمرير 53 مشروع قانون تمت المصادقة على 43 منها بين سنتي 2017 و 2019 موضحا أنّ 85 بالمائة من الإصلاحات تمت مداولتها بالمجالس الوزارية خلال الفترة 2015/2019 (فترة حكومتي الحبيب الصيد ويوسف الشاهد)، لأن الحكومة هي من دفعت بالإصلاحات الكبرى.. معتبرا أنّ معدّل المصادقة على قانون هو سنة وأربعة أشهر.

وأشار الراجحي إلى أنّ كل الإصلاحات الكبرى تقدّمت لكن فقط في جانبها النظري.. معتبرا أنّ قانون الاستثمار الجديد أفضل من سابقه لكننا بحاجة دوما إلى مراجعة قائلا إنّ “توحيد مجلة الجباية هي من بين أهدافنا ومن المشاريع التي لا بدّ أن تتم في المرحلة القادمة”.

وشدّد الراجحي على أنّ قانون حوكمة المؤسسات الحكومية يعدّ تقدميا، مضيفا بخصوص إصلاحات الصناديق الاجتماعية، أنّها تمّت في القطاع العام بالتوافق مع الطرف الاجتماعي المعني بالأمر وهو اتحاد الشغل مثل إصلاح سن التقاعد.

وحول إصلاح المؤسسات العمومية أشار الراجحي إلى أنّ بعض المؤسسات العمومية مثل الستير، الستاغ والصوناد لديها إشكاليات مالية نظرا للسياسة الاجتماعية للدولة.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/592572137968846/?t=1999