توفيق الراجحي: البنك المركزي استنفد كل الحلول لتمويل الميزانية

قال توفيق الراجحي الوزير الأسبق المكلف بالاصلاحات الكبرى اليوم الإثنين 3 جانفي 2022 إنّ الوثيقة التي أعدتها حكومة هشام المشيشي السابقة في إطار استعدادها للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي تعدّ أكثر دقة من الوثيقة المسربة والمنسوبة لحكومة نجلاء بودن حول برنامج مفاوضاتها مع صندوق النقد، التي اعتبر أنها مجرّد وثيقة إدارية ومحاسبتيّة.

وأضاف توفيق الراجحي الوزير الأسبق المكلف بالاصلاحات الكبرى لدى حضوره في برنامج إيكوماغ أن تونس لم تستوعب الدرس، وأن صندوق النقد طلب استشارة الأطراف الاجتماعية حول الاصلاحات الكبرى ولم يطلب استشارة الإدارة، وأكد أن الإشكال الكبير هو انعدام التوافق حول الاصلاحات.

كما أشار الراجحي إلى أن الأطراف الاجتماعية تدافع عن الحقوق المكتسبة في حين أن الاصلاحات هي عكس الحقوق المكتسبة ويمكن أن تأتي في بعض الأحيان بحقوق جديدة.

“المغادرة الاختيارية لا تُمكّن من تخفيض كتلة الأجور”

وأفاد الراجحي بأن كتلة الأجور كانت تمثل 10 بالمائة ووصلت اليوم إلى 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وإنه لا بدّ من التخفيض في كتلة الأجور بثلاثة نقاط على الأقل كل سنة.

وأضاف أن كتلة الأجور ارتفعت حسب ما يشير إليه قانون المالية لسنة 2022، ولم يقع تخصيص أي ميزانية لفتح إنتدابات في وزارة الصحة رغم أن الأزمة الوبائية مازالت متواصلة.

وأضاف أن قانون التقاعد المبكر ليس متوجها نحو التخفيض من كتلة الأجور، وأكد أن هدفه هو تمكين الموظفين الراغبين في المغادرة من الخروج لتشبيب الإدارة.

وأكد أنه من الخطأ الربط بين قانون التقاعد المبكر أو المغادرة الاختيارية، والتقليص من كتلة الأجور، والاعتقاد بأن المغادرة الاختيارية من الوظيفة العمومية ستمكن من تخفيض كتلة الأجور.

“القرض الجزائري أنقذ أجور موظفي وزارة التربية في آخر لحظة”

وأضاف أن بلادا تحترم نفسها لا تخصص ميزانية دعم كبيرة بهذا الشكل، على حساب الاستثمار في قطاعات حيوية على غرار الصحة وغيرها.

وأكد أن القرض الجزائري أنقذ أجور المربين والموظفين في وزارة التربية في آخر لحظة.

واعتبر ضيف برنامج ايكوماغ أن النظام المالي للبنك المركزي التونسي استنفد كل الحلول، لتمويل ميزانية الدولة، وقال إن الحل الوحيد للسنة المقبلة هو بناء اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وهي إحدى الفرضيات التي بني عليها قانون المالية لسنة 2022.

اقرأ أيضا: أنيس الوهابي: نسبة النمو المبرمجة في قانون المالية ضعيفة جدا