Express Radio Le programme encours
أفاد رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، أنه يمكن للمعنيين بالقائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها الطعن في هذه القائمة والتوجه للقضاء الإداري وتقديم مؤيداتهم وهو ما يستوجب قبل ذلك نشرها في الرائد الرسمي لإكسابها الصبغة القانونية وترتيب امكانية الطعن باعتبار أن القانون لا يتيح للجنة الحق في مراجعة القائمة.
وأوضح بودربالة، أن المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة يعتبر في فصله السادس أنه: “يقصد بشهداء الثورة ومصابيها على معنى هذا المرسوم الأشخاص الذين خاطروا وضحوا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011…”.
وأشار بودربالة إلى أنه بناء على هذا فإن القائمة التي نشرتها الهيئة لم تتضمن الأشخاص الذين كانت وفاتهم حدثت في نفس الفترة دون أن تكون لهم نية الخروج للمشاركة في الثورة.
وأرجع بودربالة اختيار يوم أمس الثلاثاء لنشر قائمة شهداء الثورة ومصابيها إلى أن الهيئة اتخذت قرارا في جويلية الماضي بنشر هذه القائمة في غضون شهر، غير أن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ودخول البلاد في تنظيم الاستحقاقين الانتخابيين حالا دون نشرها مضيفا أن الهيئة خيرت في النهاية نشرها في هذا التوقيت باعتبار أنه توقيت محايد ولا يتيح الفرصة لأي كان لاتهامها بالتأثير على نوايا التصويت خاصة وأن المترشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية غير معنيين بها وليس لهما أي دور في عدم نشرها.
كما أكّد في السياق ذاته، أن الهيئة ستراسل من جديد رئيس الحكومة لدعوته الى نشر القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مشيرا الى ان الهيئة ستنشر التقرير النهائي المتعلق بهذه القائمة والمتضمن للمعايير المعتمدة والتوصيات على موقع الهيئة بالانترنت.
وللإشارة فإن لجنة شهداء الثورة ومصابيها التابعة للهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية قد نشرت يوم أمس الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 على موقع الهيئة القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها وتضمنت 129 شهيدا و634 مصابا.
Written by: Asma Mouaddeb