توفيق شرف الدين: قرارات الإقامة الجبرية تعلقت بهذه الشبهات الجديّة..

أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين اليوم الإثنين 3 جانفي 2022 أن قراري الوضع تحت الإقامة الجبرية الذين اتخذتهما وزارة الداخلية يوم 30 ديسمبر 2021 وتم تنفيذهما بتاريخ 31 ديسمبر هي قرارات إدارية ويمكن اتخاذها لمجرد وجود هواجس ومخاوف  تتعلق بأشخاص أو مؤسسات ويمكن أن تشكل خطرا على الأمن العام.

وأضاف وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقر الوزارة أن قرارات الإقامة الجبرية لم تأت عبثا وتستند إلى نصوص قانونية وبمقتضى أبحاث عدلية جارية حول تهم وشبهات جدية.

وأوضح أن الأمر الذي اتخذ بسبب قرار الإقامة الجبرية، هو تقديم شهادات جنسية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص “لن أصفهم وسأترك ذلك للأبحاث القضائية”، وفق قوله.

وأكد أن صفة هؤلاء الأشخاص وعلاقاتهم الأسريّة  ستكون مفاجئة للجميع.

وأضاف أنه تم تمكين هؤلاء الأشخاص من مضامين ولادة مستخرجة من ضابط الحالة المدنية بموجب أحكام في الغرض، ولكنها صادرة بعد صدور أحكام الجنسية في حين أن الجنسية تسلم بناء على مضمون ولادة.

وأشار إلى أنه وقع تسليم شهادة جنسية بناء على فصل غير نافذ وملغى تماما.

وأوضح أنه تم تمكين شخص ثالث من شهادة الجنسية استناد إلى فصل 6 ألغي وعدم مطابقة الفصل الذي يعوضه، وذلك لفائدة فتاة من أبوين سوريين ولا تحمل أي أصول تونسية.

وأكد شرف الدين أنه تم إعلام النيابة العمومية، وكان الحرص راسخا باللجوء إلى القضاء، لكن الأمور تعطلت، وشدد على أن تعطل الإجراءات الإدارية والقضائية لم يكن له أي موجب وأي داع قانوني.

وأوضح أن ملف الأبحاث الخطيرة، أثار مخاوف من امكانية ردّ الفعل والمس من أمن البلاد، مع رصد تحركات غريبة، وضبط أشخاص بصدد التحضير لاعتصامات وتحركات غير قانونية.

وأضاف أنه تعاطى بسرعة لإبقاء شخصين تحت الإقامة الجبرية في إشارة لنور الدين البحيري وفتحي البلدي.

وأكد أن القرار الإداري بالوضع تحت الإقامة الجبرية كان يستوجب الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية من طرف معارضيه، وعدم الاتجاه إلى المغالطات والمزايدات السياسية.

وقال شرف الدين إن بعض الأطراف حاولت جرّ المؤسسة الأمنية إلى التجاذبات السياسية، وارتكاب جرائم تتعلق بمحاولة تحريض الأمنيين على العصيان، وهو ما يستوجب التتبع القانوني والقضائي.