توقعات بتسجيل القطاع الفلاحي خسائر متباينة: ماهي الأسباب؟

من المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي التونسي خسائر متباينة في مختلف مجالات أنشطته وذلك بسبب الممارسات الحالية غير المستدامة من جهة، ونتيجة تفاقم ظواهر التغيرات المناخية وتأثيراتها على ملوحة المياه وانجراف التربة من ناحية أخرى، وفق دراسة أنجزها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية نشرها، أمس الخميس.

وقدرت الدراسة، التي أنجزت بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تراجع انتاج الشعير والقمح اللين بنسب سنوية تبلغ على التوالي 0.9 و0.2 بالمائة وذلك إلى حدود سنة 2050 حسب معطيات نموذج رياضي اعتمدته الدراسة.

وتتوقع الوثيقة في السياق ذاته، تأثر قطاعات الإنتاج الفلاحي الموجه للتصدير في المستقبل بظواهر عدم استدامة النشاط والتغير المناخي، إذ قدرت أن يسجل انتاج التمور تراجعا سنويا بنسبة 2 بالمائة إلى حدود 2050 بينما تصل نسبة الانخفاض السنوي إلى 0.5 بالمائة فيما يتعلق بإنتاج الزيتون.

وستشمل تداعيات تزايد ملوحة المياه، بسبب توقع ارتفاع مستوى البحر في الشريط الساحلي التونسي، ما بين 30 إلى 50 سنتيمترا، الإنتاج الحيواني بشكل عام (أبقار وخرفان ودواجن).

وتشير توقعات النموذج الرياضي للدراسة في هذا الإطار، إلى تراجع انتاج الحليب مبينة، كذلك، أن النسبة السنوية لنمو انتاج الدواجن ستتناقص تدريجيا إلى 0.2 بالمائة وذلك على غرار البيض على امتداد العقود الثلاثة القادمة.

وختمت الدراسة مشددة على أن تونس تشهد تغيرات مناخية حادة للغاية فاقمتها إشكالات فقر الموارد المائية وملوحة المياه المستخدمة في الري وهو ما يتضح داخل البلاد بشكل خاص لاسيما في المناطق الجافة وشبه الجافة، منبهة إلى أن زراعة التمور في جهة توزر مهددة بالتغير المناخي من جهة وبسوء استخدام المياه السطحية في مجال الري من جهة أخرى.