توقعات بتطور نفقات الإستثمار وتراجع عجز الميزاينة في أفق 2025

تقدر نفقات الإستثمار بـ7.3 بالمائة من نفقات الميزانية و2.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022 وفق المعطيات الورادة في “تقرير إطار الميزانية متوسط المدى للفترة 2023-2025″.

ويُتوقع أن تتطور نفقات الإستثمار والعمليات المالية بمعدل 21.8 بالمائة خلال الفترة 2023-2025 لتبلغ حوالي 11.3 بالمائة من جملة نفقات الميزانية في نهاية سنة 2025 أي ما يعادل نسبة 3.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتضمن هذه التقديرات على المدى المتوسط تفعيل جملة من الإصلاحات المتعلقة بالمؤسسات والمنشآت العمومية.

من جهة أخرى توقع التقرير أن يتراجع عجز ميزانية الدولة تدريجيا إلى مستوى -2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2025، وبذلك تسجيل نتيجة أولية إيجابية بـ +0.9 بالمائة، بعد أن كان يقدر بنسبة -5.2 بالمائة (دون الهبات والتخصيص والمصادرة) خلال 2023-2025 وفق ما تفضي إليه تقديرات موارد ميزانية الدولة ونفقاتها.

واعتبر التقرير أنّ هذا المؤشر يعد “إيجابيا ويدل على إستعادة التوازنات المالية وبداية التحكم في نسق التداين العمومي الذي شهد إرتفاعا متواصلا خلال السنوات العشر الأخيرة ليبلغ مستوى 80.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2022 محينة”.

ووفق التقرير “سيمكن تفعيل برنامج الإصلاح على المدى المتوسط من التحكم في هذه النسبة وتلافي مزيد من الإنزلاقات وتغيير المنحى التصاعدي ليبلغ مستوى الدين العمومي 70.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2025”.