توقعات ميزانية الدولة 2024-2026، النيفر يفسّر..

تطرق المحلل المالي بسام النيفر، اليوم الاثنين 22 جانفي 2024، إلى وثيقة نشرتها، مؤخرا وزارة المالية، تعلّقت بإطار الميزانيّة متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي 2024 /2026.

تقديرات الميزانية لمدة 3 سنوات

وأكد، النيفر لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أنه للمرة الثانية يتم فيها نشر وثيقة، تتضمن تقديرات الميزانية لمدة 3 سنوات، موضحا أن هذه الوثيقة، تتضمن برنامج الدولة والخطوط الكبرى والاصلاحات المرتقبة اضافة إلى توجه والسياسة العامة للدولة..

وذات السياق، بين أن هذا البرنامج الواضح والمسطر بالأرقام لا يتغير، حتى ولو تغيرت الاشخاص..إلا في حال حدوث أزمات مثل جائحة كورونا..على حد قوله.

وأشار، ضيف البرنامج، إلى أن هذه الوثقية لم تقدم الارقام مفصلة بل قدمت توجهات الكبرى والاجراءات التي ستحقق الأهداف المرسومة.

التعويل على الموارد الذاتية

أفاد، المحلل المالي،بسام النيفر، أن من بين الأهداف المرسومة على امتداد 3 سنوات، أن تكون 68% من موارد الميزانية، موارد الداخلية..التي ستكون عن طريق الأداء على القيمة المضافة وترشيد الاعفاءات الجبائية، ثم الرقمنة..

وفي هذا الاطار، قال “لك ذلك سيساهم في تحسين الموارد الجبائية، ولن تكون هناك اصلاحات أو اجراءات الجبائية..بل سيتم التوسيع في القاعدة..”

وأضاف، “لن تكون هناك اجراءات جبائية في قانون مالية لسنوات 2025-2026، ولن تكون هناك ثورة جبائية..وسيتم انتهاج نفس الطريق عبر توسيع القاعدة..”

عجز الميزانية

وأكد ضيف البرنامج، أن عجز الميزانية متأتي من التداين، الذي سيتقلص شيئا فشيئا بعد سنة 2024، وبتراجع نسبة الدين ستتراجع نسبة الفائدة،  وارتفاع كتلة الاجور اضافة الى تحمل الدولة لمصاريف كبرى من الدعم..

وأفاد النيفر في هذا الاطار أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، وواقعيا لا يمكن أن تتخلى عن الدعم..وفي حال رفعه فسيلحق الضرر بالمجتمع التونسي وفق قوله.

وبخصوص توجيه الدعم نحو مستحقيه، شدد النيفر على أن ذلك صعب لأن هذه العملية تتطلب سيولة مالية كبرى..وفق قوله.

الاتفاق مع صندوق النقد

أكد بسام النيفر، أنه في ظل الاصلاحات المطروحة، فإن صندوق النقد الدولي، غير مطروح كمصدر تمويل…لان الدولة موصلة في سياسات الدعم..

وللتذكير فإنّ وزارة المالية تعوّل، وفق وثيقة إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي 2024/ 2026، نشرتها مؤخرا، على التقليص تدريجيا، من عجز الميزانية في تونس خلال السنوات الثلاث القادمة إلى 6،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في موفى سنة 2024 (11،5 مليار دينار) و5،2 بالمائة في موفى 2025 (9،8 مليار دينار) و3،9 بالمائة نهاية سنة 2026 (8 مليار دينار).