توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حسب صندوق النقد

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.1 بالمائة سنة 2024 و 4 بالمائة سنة 2025، وفق ما أعلن عنه الصندوق، الثلاثاء، خلال ندوة صحفية للإعلان عن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، التي تنتمي إليها تونس، بنحو 0.6بالمائة سنة 2024 و 0.2 بالمائة سنة 2025، وفق التقرير المذكور الذي نشر خلال اليوم الأول من اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ورجّح ذات التقرير الذي ورد بعنوان “التغيرات السياسية والمخاطر المتفاقمة”، ان تصل نسبة التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 14.8بالمائة سنة 2024 ثم 11.6 بالمائة في 2025

وعلى الصيعد العالمي، بين الصندوق أن النمو سيتقلص كذلك ليبلغ حدود 3.2 بالمائة لسنتي 2024 و2025 مقارنة بنسبة 3.3 بالمائة سنة 2023، واصفا هذا المستوى بانه يعد دون المأمول.

وتوقع التقرير، كذلك، ان ينخفض التضخم العالمي من متوسط سنوي يبلغ 6.7بالمائة في 2023 إلى 5.8 في المائة خلال 2024، ثم إلى 4.3 بالمائة سنة 2025، لافتا إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستعود إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم بشكل أسرع من الاقتصادات الصاعدة والنامية.

وحذّر التقرير من أن اضطرابات جديدة ستساهم في مزيد خفض التضخم، نتيجة لزيادات محتملة في أسعار المواد الأولية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، مما يعيق البنوك المركزية في القيام بسياساتها النقدية، وبالتالي مواجهة تحديات كبيرة على السياسات المالية العمومية والاستقرار المالي.

ودعا الصندوق في ختام تقريره إلى ارساء “إصلاحات هيكلية” لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط وزيادة الإنتاجية ومزيد توفير مواطن الشغل.

وتشمل أولويات الإصلاح خاصة تعزيز المنافسة في الأسواق وتسهيل إعادة تخصيص الموارد نحو القطاعات الناشئة اضافة إلى معالجة اشكاليات العرض في سوق الشغل الناتجة عن التغيرات الديمغرافية وتوسع نسبة الشيخوخة من خلال تشجيع العمل لفترة أطول وتحسين دمج العمال الأجانب.

وأكد أنه رغم الحاجة الملحة للإصلاحات الهيكلية، فإنّ كسب الدعم العام أمر صعب، خاصةً منذ الأزمة المالية العالمية مقترحا رفع الوعي بشأن ضرورة هذه الإصلاحات وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتخفيف المخاوف بشأن الآثار السلبية للإصلاحات وإشراك أصحاب المصلحة في بلورة السياسات.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، افادت الأسبوع الماضي، إلى “أن العالم الذي يعاني بالفعل ارتفاعا لمستوى المديونية يتجه نحو نمو بطيء على المدى المتوسط وإن المستقبل سيكون صعباً”.

وتنتظم اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين من 21 إلى 26 اكتوبر 2024 بواشنطن في ظل مناخ تسوده الضبابية بشأن الاقتصاد العالمي والاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا وتباطؤ الاقتصاد الصيني واقتراب الانتخابات الأميركية

وينضم إلى هذه الاجتماعات أكثر من 10 آلاف مشارك من وزارات المالية والبنوك المركزي ومنظمات المجتمع المدني وخبراء وأكاديميين لمناقشة مختلف الأزمات والتباحث بشأن عدد من التحديات القائمة منها تاثيرات التغيرات المناخية وتفاقم المديونية وضعف الاستثمارات الخاصة اضافة الي التشغيل والخدمات الصحية وتعزيز ريادة المرأة.

وات