Express Radio Le programme encours
ويعود هذا التحرك إلى القرار الأخير لرئيس الجمهورية القاضي بالغاء المناولة مما اضطر الى إيقاف العمل بهذه الشركات والتي تسببت في تسريح مئات السواق التي كانت تنقل الفسفاط التجاري من مدن الحوض المنجمي في اتجاه المجامع الكميائية بكل من الصخيرة وقابس.
وجدير بالذكر أنه تقرّر تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي انطلاقا من شهر فيفري الماضي وإلغاء كافة التدابير المعمول بها في هذا الإطار، وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية.
ويُشار إلى أنّ رئيس الدولة كان قد شدد على “ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة لأنها نوع من أنواع الاتجار بالبشر، اتجار ببؤس الفقراء وبعرقهم. فلماذا لا يتقاضى العامل أجره كاملا ومنصفا بل يتقاضى من يؤجره بل ويتاجر به أضعاف ما يحصل عليه العامل؟ فالعمل حق لكل مواطن ومواطنة، وعلى الدولة أن تتخذ التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. كما أن لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل كما ورد ذلك في نصّ الدستور. فالمناولة لا هي دستورية ولا هي مقبولة على أي مقياس من المقاييس” وفق قوله.
Written by: Rim Hasnaoui