توقيع إتفاقية تمويل بين الشركة التونسية لصناعات التكرير وبنك التصدير والإستيراد السعودي

أكدت وزارة الإقتصاد والتخطيط في بيان، الإثنين، توقيع اتفاقية تمويل بين الشركة التونسية لصناعات التكرير وبنك التصدير والاستيراد السعودي، بقيمة 200 مليون دولار أي ما يعادل 576 مليون دينار ستخصص لتمويل واردات الشركة التونسية من المشتقات النفطية السعودية.
ووقع هذه الاتفاقية كل من الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية للتكرير، فاختة المحواشي والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد عبد العزيز الخلب .
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، لدى إشرافه على موكب التوقيع، “أهمية هذه الاتفاقية التي تجسد متانة علاقات التعاون والأخوة بين تونس والمملكة العربية السعودية والرغبة المشتركة في سبيل دفع الشراكة في مختلف المجالات”، حسب ما نشرته الوزارة.

وذكر في هذا السياق، بالنتائج التي أفرزتها اللجنة التونسية السعودية الأخيرة والتي مكنت من توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف الميادين بما من شأنه أن يرتقي بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المراتب، وفق قوله.
من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، على استعداد مؤسسته لمرافقة الشركات التونسية الناشطة في القطاعين العام والخاص من خلال تقديم خدمات مالية متكاملة تعزز قدراتها على لعب دور أكبر في الاقتصاد التونسي،وفق المصدر ذاته.

وللإشارة  تخطط الحكومة، سنة 2022، للاستمرار في دعم قطاعات المحروقات والمواد الاساسية والنقل بمبلغ اجمالي يناهز 2ر7 مليار دينار تشكل 4ر15 بالمائة من نفقات الميزانية و3ر5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقدرت الحكومة، وفق تقرير ميزانية 2022، حاجيات التمويل الضرورية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز سنة 2022 بنحو 1ر5 مليار دينار وذلك بالاعتماد على عدة مؤشرات من بينها سعر النفط عند 75 دولارا من نوع “برنت” ومعدل صرف دينار في حدود 920ر2 دينار للدولار .

واشار التقرير ، الى ان زيادة ب1 دولار في سعر البرميل يؤدي الى زيادة نفقات الدعم بنحو 137 مليون دينار والزيادة بقيمة 10 مليمات في صرف سعر الدولار يؤدي الى زيادة ب40 مليون دينار في هذه النفقات.

وتوقعت الحكومة ان يبلغ حجم الانتاج الوطني من المحروقات 222ر2 مليون طن من النفط الخام و 268ر2 مليون طن من الغاز معادل نفط في حين سيبلغ حجم استهلاك الغاز الطبييعي 778ر5 مليون طن متوقعة لسنة 2022 اي بزيادة 6ر1 بالمائة عن توقعات 2021 وسيتطور استهلاك المنتوجات النفطية الجاهزة بنحو 7ر0 بالمائة سنة 2022 بالمقارنة مع التقديرا ت المحينة لسنة 2021 في حين ستورد البلاد 944ر2 مليون طن من المنتوجات النفطية الجاهزة مقبل 905ر2 مليون طن محتملة لسنة 2021.