توقيع إعلان مشترك بين وزارة العدل وهيئة الوقاية من التعذيب

وقع اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، كل من وزير العدل محمد كريم الجموسي، ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي، بمقر وزارة العدل، على وثيقة إعلان مشترك بين الطرفين، حول تجميع النصوص المنظمة للسجون في تونس وإعداد “دليل السجين”.

وأوضحت وزارة العدل أن الهدف من هذا الإصدار المشترك الأول من نوعه في العالم، بين جهة رسمية وهيئة رقابية، هو تطوير منظومة العمل السجني اعتمادا على توحيد الإجراءات بين كافة الوحدات السجنية، وتعزيز دورها في حماية المجتمع من الجريمة والوقاية من العود، فضلا عن تجميع وتحيين الأوامر الإدارية الكفيلة بتنظيم واقع العمل السجني، بما يتلاءم مع المعايير الدولية والمواثيق والصكوك التي صادقت عليها تونس.

وأضافت الوزارة أن هذه المبادرة، ترمي إلى مزيد إحكام تنظيم العمل السجني طيلة فترة العقوبة، بما يضمن الحفاظ على حرمة السجين الجسدية والمعنوية وفق مقتضيات الأحكام الدستورية، بالإضافة إلى إثراء الجانب المعرفي للدارسين والباحثين بخصوص كل ما يتصل بنظام العقوبات بالبلاد التونسية.

وأبرز محمد كريم الجموسي، أهمية هذين الإصدارين الجديدين، الذي عمل الجانبان على إعداده طيلة السنة الماضية، ودورهما في مزيد تفعيل وتكريس جميع المبادئ المتعلقة بكرامة السجين وحماية حرمته الجسدية والمعنوية.

من جهته، اعتبر فتحي الجراي أن توقيع هذا الإعلان من شأنه أن يعطي دفعا كبيرا للعمل التشاركي بين الهيئة ووزارة العدل، في اتجاه مزيد التنسيق وإضفاء النجاعة والفاعلية لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، واعتماد الممارسات الفضلى في التعامل مع المساجين والمودعين.

(وات)