قام وزير الاقتصاد التخطيط، سمير سعيد، والممثل المقيم للبنك الدولي بتونس ألكسندر أوروبيو، وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، بالتوقيع اليوم الأربعاء 6 أفريل 2022 على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي.
وسيخصص التمويل موضوع الاتفاقية البالغ قيمته 400 مليون دولار لفائدة مشروع دعم الحماية الاجتماعية من أجل التصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
ويهدف المشروع إلى دعم الفئات الهشة وخاصة الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من أجل تعزيز قدرتهم على الصمود أمام تداعيات جائحة كوفيد 19.
كما يهدف المشروع كذلك إلى دعم رأس المال البشري للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود وخاصة الأطفال من الفئة العمرية من 0 إلى 5 سنوات، ودعم منظومة الحماية الإجتماعية في تونس.
ويتكون هذا المشروع من ثلاثة محاور أساسية وهي:
1* التحويلات المالية للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا بقيمة 354 مليون دولار، وينقسم هذا المحور بدوره إلى:
- التحويلات المالية الطارئة لتخفيف أثر الصدمات الإقتصادية على الأسر المسجلة في سجل الأمان الإجتماعي(5 مليون دولار).
- التحويلات المالية القارة في إطار برنامج الأمان الإجتماعي (249 مليون دولار).
2* التحويلات المالية لدعم رأس المال البشري بقيمة 24 مليون دولار.
3* دعم منظومة الحماية الإجتماعية في تونس بقيمة 21 مليون دولار وهو ينقسم إلى:
- تعزيز الحوكمة والنظم المؤسساتية لبرنامج الأمان الإجتماعي.
- الحد من عمليات المراجعة اليدوية لبيانات الأسرة المضمنة بالسجل الإجتماعي.
- تحسين الإجراءات وعملية إعادة الإدماج بالسجل الإجتماعي.
يسرا قعلول