توقيع اتفاقية تمويل لإنجاز مشروع إنتاج للكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة بفريانة

كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي شاركت فيها تونس شهدت توقيع اتفاقية تمويل بين البنك وشركة أجنبية خاصة لانجاز مشروع إنتاج للكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة بقدرة 10 ميغاواط بمدينة فريانة.

وحضر كاتب الدولة لدي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ ، حفل التوقيع خلال حضوره الاجتماعات ، التي التامت بالعاصمة الأرمينية يريفان من 14 إلى 16ماى 2024، وفق بلاغ اصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وكانت إحدى الشركات الخاصة الدولية الناشطة في مجال الطاقات المتجددة قد اعلنت منتصف شهر افريل الماضي عن اغلاق التمويل لبناء وتشغيل محطتين للطاقة الكهروضوئية بقدرة 10 ميجاوات لكل منهما بفريانة (ولاية القصرين).

وأشارت إلى أنها حصلت على موافقة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع من خلال منحها تمويلات إجمالية قدرها 8ر7 مليون يورو لكلا المشروعين.

وبيّن عبد الحفيظ بالمناسبة ان الانتقال الطاقي والتوجه نحو الطاقات المتجددة والنظيفة يمثل خيارا استراتيجيا لتونس في برامجها التنموية المستقبلية، مذكرا بالتوقيع مؤخرا على اتفاقيات بين الدولة التونسية ومستثمرين اجانب لإنتاج 500 ميغاوات باستعمال هذه الطاقات.

وأكد عبد الحفيظ خلال لقائه نائب رئيسة البنك المكلف بالسياسات والشراكات مارك بومان وعدد من مسؤولي البنك أهمية التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك.

وأعرب عن ارتياحه للتطور الذي شهده هذا التعاون خلال السنوات الأخيرة وهو ما يعكسه تطور حجم التمويلات او توفير الدعم الفني سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص.

وقدّم في هذا الإطار فكرة حول أبرز الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية لدفع النشاط الاقتصادي وخاصة منها الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال و الإستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأبرز التحسن الذي سجلته عديد المؤشرات الاقتصادية والمالية في الفترة الأخيرة من ذلك التخفيض في نسبة عجز الميزانية و الميزان التجاري والتحكم في التضخم والتمكن من الإيفاء بالإلتزامات المالية الخارجية بالرغم من تواصل صعوبة الأوضاع العالمية.

وتشير البيانات إلى أن البنك الاوروبي لاعادة الأعمار والتنمية استثمرمنذ إطلاق عمليّاته في تونس سنة 2012، أكثر من 1ر2 مليار أورو بعنوان تنفيذ 69 مشروعا وتقديم دعمه لـ1200 مؤسسة صغرى ومتوسطة من خلال مساعدة تقنيو يموّلها الاتحاد الأوروبي.