توقيع اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، أمس الأربعاء، اتفاقية تمويل بقيمة 10 مليون دينار كويتي أي ما يناهز 100 مليون دينار تونسي للمساهمة في إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بحوض وادي تاسة في ولاية الكاف

وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي السبعي، وبدر محمد السعد مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للانماء الإقتصادى والاجتماعى، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي انعقدت بالعاصمة المصرية القاهرة يومي 21 و 22 ماي الجاري.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها ان المشروع يتكون من جملة من العناصر تتعلق أساسا بحماية الأراضي الفلاحية من الإنجراف والتهيئة المائية الفلاحية وحماية السهول الكبرى من الفيضانات وتنمية الغابات وتهيئة المسالك الفلاحية والتزويد بمياه الشرب وتطوير المنظومات وسلاسل القيمة والتشجيع على بعث المشاريع في المجال الفلاحي لاسيما المشاريع الصغرى المدرة للدخل والقابلة للتطور والاستدامة.

وأكد الجانبان بالمناسبة على أهمية التعاون المالي والفني القائم بين تونس والصندوق الذي يعد أحد أبرز الشركاء لتونس في مسارها التنموي.

وأعرب بدر محمد السعد، في هذا السياق، عن استعداد الصندوق لمواصلة هذا التعاون البناء ودراسة المشاريع ذات الأولوية التنموية التي تحتاج الى الدعم المالي والفني.

وإلى جانب حضورها في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، شاركت الورغي السبعي في اجتماعات مجالس محافظي الهيئات وهي الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات والمصرف العربي للتنمية الإقتصادية في افريقيا واجتماع مجلس مساهمي الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي الذي ترأسته تونس باقتراح وموافقة جميع الأعضاء

كما أجرت الوزيرة لقاءات ثنائية جمعتها برؤساء هذه الهيئات وتناولت بالخصوص سبل تعزيز العمل المشترك من أجل مزيد توطيد التعاون في ضوء التحديات المطروحة وخاصة منها ذات العلاقة بالتغيرات المناخية وتاثيراتها بالخصوص على الامن الغذائي والموارد المائية والطاقية.

وعلى المستوى الثنائي، اجتمعت وزيرة الاقتصاد والتخطيط على التوالي بنظيرتها المصرية هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزيرة التعاون الدولي المصرية رانية المشاط .

وأفادت الوزارة في بلاغها أن هذين المقابلتين مثلتا مناسبة تم خلالها التباحت حول الإمكانيات والفرص المتوفرة لدى الجانبين للرفع من نسق التعاون الاقتصادي والشراكة خاصة على مستوى دور القطاع الخاص في هذا الإتجاه كما تم توجيه دعوة للوزيرتين لحضور منتدى تونس للإستثمار في دورته 21 .

وكان للوزيرة لقاء مساء الثلاثاء 21 ماي بحضور سفير تونس بمصر بأعضاء غرفة التجارة المصرية وعدد من رجال الأعمال الناشطين في قطاعات متنوعة، حيث تركزت المقابلة على التعريف بفرص الإستثمار والشراكة وعلى الإصلاحات التي يتم العمل عليها حاليا من قبل الحكومة التونسية لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتطوير منظومته وتبسيط إجراءاته.

ودعت وزيرة الاقتصاد المشاركين في الجلسة للحضور في فعاليات منتدى تونس للإستثمار في دورته 21 يومي 12و 13 جوان القادم، مؤكدة أن المشاركة في هذه التظاهرة الهامة ستتيح لرجال الأعمال والمستثمرين المصرين فرصة للتعرف أكثر على الإمكانيات المتوفرة لبناء شراكات مثمرة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.