تم اليوم الجمعة 10 أفريل 2026 توقيع ميثاق التنفاسية في الصناعات الالكترونية في أفق سنة 2030، الذي أطلقته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة منذ شهر فيفري 2025.
وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أن هذا الميثاق يهدف إلى رفع التحديات في قطاع الصناعات الالكترونية من خلال تعزيز تنافسيته وتعزيز تموقعه في مجالات ذات قيمة مضافة عالية، فضلا عن الترويج لصورة تونس كوجهة تكنولوجية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما تتمثل رؤية هذا الميثاق وفق الوزيرة في ترسيخ مكانة تونس كقطب اقليمي رأئد في صناعة الالكترونيات ينبني على التوجهات الاستراتيجية ووضع جملة من الاجراءات الكفيلة بتعزيز تنافسية القطاع.
من جانبه أكد فتحي السهلاوي مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة ان الميثاق سيعمل على الرفع من قيمة صادرات القطاع إلى 7 مليارات دينار مقابل حوالي 3.5 مليون دينار سنة 2025، والرفع من نسبة الاستثمارات إلى 20 بالمائة من الناتج الصناعي مقابل 15بالمائة سنة 2025، بالاضافة إلى انجاز مشاريع هيكلية كبرى ذات محتوى تكنولوجي عالي تشمل احداث وحدتين لانتاج مكونات الكترونية متقدمة، وانشاء أربعة مراكز بحث وتطوير متخصصة، واطلاق مركز وطني لتصميم الأنظمة المدمجة، وتشمل هذه المشاريع مركز ابحاث في إلكترونيات السيارات ومنصة للنمذجة الأولية لانترنات الأشياء.
ومن بين الأهداف الأخرى للميثاق احداث 30 ألف موطن شغل مباشر إضافي ليرتفع إجمالي العاملين في القطاع إلى أكثر من 100 ألف موطن شغل، اضافة بلوغ نسبة إدماج محلي قدرها 55 بالمائة مقابل 35 بالمائة سنة 2025، مع رفع الاستثمار في البحث والتطوير إلى 3 بالمائة من رقم معاملات القطاع مقابل 1 بالمائة سنة 2025.
وقال السهلاوي إن الميثاق يرتكز على ستة محاور رئيسية وهي تعزيز اشعاع القطاع وصورته، الابتكار والبحث والتطوير ، التشغيل وتعبئة المهارات، تبسيط الإطار التنظيمي وملائمته، تحسين اللوجستيك وتطوير البنية التحتية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والمعايير البيئية والحوكمة.
زينب الباسطي