توقيع 4 اتفاقيات تمويل بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية

وقعت تونس والوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الثلاثاء 25 جوان 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، أربع اتفاقيات مالية، تتعلق بقرضين بقيمة 130 مليون اورو، زهاء 436 مليون دينار، وهبتين بقيمة 7 ملايين اورو، ما يعادل، 3ر23 مليون دينار، تهم مجالات دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطهير الأحياء الشعبية ومجالي التعليم والرياضة.

وتولت التوقيع على هذه الاتفاقيات الأربع، كل من وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي السبعي، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي رييو.

وسيخصص القرض محور الإتفاقية الأولى والمقدر بـ80 مليون أورو، أي ما يناهز 268 مليون دينار، لفائدة دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، فيما سيوجه القرض موضوع الإتفاقية الثانية، وهو بقيمة 50 مليون أورو، أي ما يعادل 168 مليون دينار، لفائدة البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية.

وستوجه الهبة الاولى موضوع الإتفاقية الثالثة وقدرها 6 ملايين أورو، حوالي 20 مليون دينار، لدعم عديد المشاريع في مجالي التعليم والرياضة أما الهبة الثانية محور الاتفاقية الرابعة وقيمها 1 مليون اورو، زهاء 3.3 ملايين دينار، فستخصص كدعم فني لمشروع تطهير الأحياء الشعبية.

وأفادت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي، في تصريح اعلامي أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية هي من الاهمية بمكان، لا سيما وأنها تتعلق بمجال التطهير، وتحديدا الأحياء الشعبية، مشيرة إلى أنها تشمل أكثر من 200 ألف عائلة تونسية بكامل تراب الجمهورية.

ولفتت إلى أن برنامج التطهير كان قد انطلق في تونس منذ التسعينات ويتواصل حتى اليوم برؤى وصيغ متجددة ، بما يمكّن من الوصول إلى كل المناطق بكامل البلاد، وذلك في اتجاه تكريس الحق في بيئة سليمة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش، من جهته، أن الإتفاقية التي تخص المجال الرياضي والتربوي تهم تحديدا ما يحتاجه المعهد الرياضي من تحسينات واصلاحات على مستوى البنية التحتية، كما تهم النوادي الاولمبية التي سيتم تركيزها ب100 مؤسسة تربوية.

وأكد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير، عبد المجيد بالطيب، بدوره، أن اتفاقية الهبة البالغة 1 مليون أورو، من شأنها أن تدعم قدرة ديوان التطهير في اطار البرامج التي أعدتها الدولة منذ 1989، والتي تتعلق بتطهير الأحياء الشعبية، لا سيما وأن البرنامج يخص اليوم الجيل السادس.

وتابع بالطيب بقوله: إلى حدود الجيل الخامس، استفاد من القرض زهاء 1.4مليون مواطن تونسي، لافتا إلى أن القرض المقدر بقيمة 50 مليون أورو، سيشمل تطهير 146 حيا بكلفة استثمار تعادل 168 مليون دينار لفائدة 262 ألف ساكن قصد تعميم خدمات التطهير بكامل ولايات الجمهورية.