تونس المزوّد الأول للاتحاد الأوروبي بالملابس المهنية سنة 2024

احتلت تونس المرتبة الأولى ضمن قائمة مزوّدي الاتحاد الأوروبي بالملابس المهنية، بحصة من السوق تعادل 17.44 بالمائة، وفق معطيات نشرها المركز الفني للنسيج، مؤخرا.

وصدّرت تونس خلال سنة 2024 حوالي 9.7 ملايين قطعة من الملابس المهنية او ملابس الشغل، الى السوق الأوروبية بقيمة 317.7 مليون أور، بمعدل 32.66 أورو، للقطعة، وهو السعر الأعلى في الاتحاد الأوروبي على مستوى هذا الصنف من الملابس.

وتبقى تونس، التي سجلت صادراتها الى الاتحاد الأوروبي سنة 2024، تراجعا بنسبة 7 بالمائة على مستوى عدد القطع مقارنة بسنة 2023، المزوّد المفضل لاوروبا بالنسبة لملابس العمل ذات الجودة العالية.

وتتجه زهاء 76 بالمائة من صادرات تونس من الملابس المهنية الى ثلاث أسواق رئيسية وهي فرنسا بنسبة 35.6 بالمائة وألمانيا، 30.7بالمائة، فإيطاليا، 9.7 بالمائة.

ويشير المركز الفني للنسيج إلى أن تحليلا للموقع من خلال السوق، يبين وجود هوامش للتطور لا سيما في السوق الألمانية والسوق الإيطالية.

وتعد سوق الملابس المهنية أو ملابس الشغل الأوروبية شديدة التنافسية، بيد انها تمثل مجالا واعدا بالنسبة لمزودي الملابس الذين يوفرون منتوجات مجددة وذات جودة.

وعرفت تونس والمغرب والفيتنام، تطورا في معدل سعر القطعة الواحدة بنسب بلغت على التوالي 4.42 بالمائة و15.55 بالمائة و8.09 بالمائة.

يُذكر أن الاتحاد الاوروبي استورد زهاء 101.5 مليون قطعة من الملابس المهنية سنة 2024 بقيمة بلغت 1.822مليار أورو، أي بمعدل سعر في حدود 17.95 اورو.

وأبرز المصدر ذاته، أن معدل سعر القطعة الواحدة من واردات الاتحاد الأوروبي من الملابس المهنية تقلص بنسبة 1 بالمائة ليمر من 13ر18 أورو سنة 2023 الى 17.95 أورو سنة 2024.

وتراجعت واردات الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف بنسبة 0.89بالمائة على مستوى القيمة مقابل ارتفاع طفيف على مستوى القطع بنحو 0.12 بالمائة مقارنة بسنة 2023.

وأكد المركز الفني للنسيج ان لتونس فرصة كبيرة لتطوير صادراتها من الجينز والملابس المهنية، خاصة إلى ألمانيا والأسواق التقليدية. ويمكن أن تحقق هذه الفرصة ربحا بحوالي 160 مليون اورو على مستوى الصادرات وتوفر أكثر من 25 الف فرصة عمل.

ويرى المركز أن تطوير الصادرات التونسية في مجال النسيج يتطلب تعزيز المرافقة التقنية والمالية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في انتقالها المستدام والرقمي، بهدف الامتثال للتشريعات الأوروبية والاستفادة من قواعد المنشأ.

كما يتطلب ذلك دعما للمستثمرين الجدد الراغبين في إقامة مشاريعهم في تونس، ودعما دبلوماسيا واقتصاديا من السفارة التونسية في ألمانيا للترويج للموقع التونسي، وتنفيذ خطة ترويجية محددة لكل سوق مع اتخاذ تدابير مرافقة للمتعاملين في القطاع.

وات