تونس تتحصل على قرض بأكثر 80 مليون اورو لتحديث البنية الأساسية للطرقات

منح البنك الأفريقي للتنمية لتونس قرضا بقيمة 80،16 مليون أورو( 2ر256 مليون دينار) ، لتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج تحديث البنية الأساسية للطرقات.

ويتم تمويل المشروع الذي وافق عليه مجلس إدارة البنك بتاريخ 9 ديسمبر 2024، بتكلفة إجمالية قدرها 86،21 مليون أورو

(41ر275 مليون دينار) ، بشكل مشترك بقرض قدره 80،16 مليون أورو ( 23ر256 مليون دينار)، من البنك ، أي 92،98 بالمائة من إجمالي تكلفة المشروع ومقابل مبلغ 6،05 مليون أورو (33ر19 مليون دينار) من الحكومة التونسية

ويشمل المشروع، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن البنك، على وجه الخصوص تقوية 188،9 كيلومترات من الطرق المصنفة في سبع ولايات، وهي الكاف والقصرين وسوسة وصفاقس والقيروان وسليانة وقفصة وهي ولايات، على الرغم من الإمكانيات العديدة التي تزخر بها، إلا أنها تواجه عراقيل التنقل مرتبطة بتدهور شبكة الطرقات.

وسيسمح تدخل البنك في تحسين جودة شبكة الطرقات المصنفة في تونس وظروف حركة المرور للمستخدمين في المناطق المستهدفة، فضلا عن تقوية نظام نقل فعال ومستدام من أجل دعم النمو وخلق الظروف المواتية لحركة البضائع والأشخاص في مختلف المناطق.

*مساهمة قطاع النقل في الإقتصادي الوطني 

ويؤدي قطاع النقل دورا هاما في الاقتصاد التونسي، إذ يساهم بحوالي 5 بالمائة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، ويولد حوالي 160 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويعد المشروع، الذي سيتم تنفيذه في الفترة من 2025 إلى 2030، وفق المصدر ذاته، استمرارًا للمرحلتين السابقتين من البرنامج.

وقال نائب رئيس المجموعة للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع في البنك الإفريقي للتنمية “سولومون كواينور”، “لقد ساهم البنك الإفريقي للتنمية، خلال السنوات العشر الماضية، في تجديد حوالي 4 آلاف كيلومتر من الطرقات وتحديثها ، و104 كيلومترات من الطرقات السريعة، وإنشاء العديد من الهياكل الهندسية في تونس.

وقد مكنت هذه التدخلات من تحقيق تحسن كبير في مستوى خدمة الشبكة، من خلال تأمين طرقات مختلفة من خلال هياكل العبور الدائمة وتسهيل الوصول إلى المراكز الاجتماعية والاقتصادية من خلال فك العزلة عن المناطق.

وستساهم عملية إعادة تأهيل البنية الأساسية للطرقات وصيانتها في إطار المرحلة الثالثة من مشروع تحديث البنية الأساسية للطرقات، في تعزيز القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، فضلا عن خلق فرص عمل للشباب”.

وأضاف “سولومون”، “أن تدخل البنك سيفيد أيضًا المؤسسات الصغرى العاملة في مجال صيانة الطرقات، مما يتيح استدامة البنية الأساسية وسيخلق في الوقت نفسه فرصًا في السوق لرواد الأعمال. وستعمل هذه العملية أيضا على تحسين الخدمة للمناطق ذات القيمة المضافة الزراعية العالية، وبالتالي المساهمة في الأمن الغذائي لتونس، وذلك بفضل تطوير سلاسل القيمة التي يقودها القطاع الخاص”.

وسيؤدي المشروع، من خلال تطوير الأقسام التي تربط المناطق الحدودية لتونس بالجزائر، إلى تحقيق التوازن الإقليمي من حيث البنية الأساسية للطرقات في المناطق الأكثر حرمانا. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيساهم في الحد من البطالة بين الشباب من خلال خلق فرص عمل لصيانة شبكة الطرقات، وبالتالي التخفيف من حدة الفقر في المناطق الهشة في البلاد.

جدير بالذكر أن المشروع يعزز اثنتين من الأولويات التشغيلية العليا الخمس لاستراتيجية البنك العشرية للفترة 2024-2033، وهما “تكامل إفريقيا “، و”تحسين نوعية حياة السكان في إفريقيا “، وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤية البنك نحو إفريقيا مزدهرة وشاملة ومرنة ومتكاملة.

*وات