تونس تتحفظ على البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة بإستثناء 3 نقاط

تحفظت تونس أمس السبت 11 نوفمبر 2023 على ما ورد من قرارات في البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض والتي خصصت لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وزارة الخارجية في بلاغ لها أن تونس “تحفظت على ما ورد في قرار القمة عدى ثلاثة عناصر”، قالت الوزارة إنها “تستوجب من القمّة التركيز الحصري”،

وهي أولا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم و ثانيا العمل على إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني فورا وثالثا رفع الحصار المفروض عليه في قطاع غزة وفي كل فلسطين.

وجاء في البلاغ أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار الذي ترأس وفد تونس المشارك في أشغال تلك القمة بتكليف من الرئيس قيس سعيد، ذكّر خلال الأشغال بموقف تونس الثابت الداعم للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة.

كما شدد على أنّ الوضع الدقيق وبالغ الخطورة الذي يمرّ به الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة يستوجب من القمّة التركيز حصرا على النقاط الثلاث التي لم تتحفظ عليها تونس من إجمالي 31 قرارا تضمنها البيان الختامي لتلك القمة.

وحسب النص الختامي “تتحفظ الجمهورية التونسية على كل ما ورد في القرار باستثناء النقاط المتعلقة بالوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الانسانية فورا وفك الحصار عن كل فلسطين”.

وتحفظت جمهورية العراق على بعض العبارات الواردة في البيان الختامي.

وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية جدّد وزير الشؤون الخارجية تأكيد وقوف تونس مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومطالبتها بالتركيز على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض عليه في قطاع غزة وكل فلسطين.

وسبق لتونس ان تحفظت نهاية أكتوبر الماضي على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة قدّمته المجموعة العربية ودعا إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف لإطلاق النار”.

ونال ذلك القرار موافقة 120 دولة ورفض 14 دولة مع تحفّظ 45 بلدًا بينها تونس.

وفي 12 أكتوبر الماضي تحفظت تونس أيضا على قرارات الجامعة العربية حول التصعيد في غزة.

*وات