تونس تتطلع إلى بلوغ مليون شخص حامل لصفة متبرع

يتطلّع المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء الى الوصول في غضون السنوات القادمة الى مليون تونسي حامل لصفة متبرع على بطاقة تعريفه الوطنية، بما يمكن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة لزراعة الاعضاء.

وقال المدير العام للمركز، جلال الزيادي، في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للانباء بمناسبة اليوم العالمي والوطني للتحسيس بزرع الاعضاء الموافق لـ17 أكتوبر من كل سنة، “إن تونس تعد، حاليا 15 ألف متبرع وهو عدد لا يلبي الحاجيات خاصة أمام طول قائمات الانتظار لزراعة الاعضاء”.

ونفى مدير المركز تسجيل عمليات للاتجار بالاعضاء في تونس، داعيا الى ضرورة مراجعة الاطار التشريعي المنظم لعمليات التبرع بالاعضاء وزرعها في اتجاه الاخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية المسجلة على المستوى العالمي.

وأوضح أن “عديد العائلات التونسية ترفض التبرع بأعضاء منظورها المتوفي دماغيا لاعتقادات اجتماعية ودينية مغلوطة وهو ما يتطلب جهدا كبيرا على مستوى التحسيس”، مضيفا “أعتقد أن تحسيس التونسيين بأهمية التبرع بالأعضاء ومساهمتها في انقاذ حياة انسان من الموت مسؤولية كبيرة ومشروع مجتمعي لا بد ان تشترك فيه مختلف الاطراف سواء منها هياكل الدولة مثل وزارات الصحة والداخلية والشؤون الدينية وكذلك وزارة التربية المطالبة بادراج مواد تعليمية تحفز على ثقافة التبرع، او المجتمع المدني وعموم المواطنين”.

بالنسبة لزراعة القلب، أجريت -منذ سنة 1993 تاريخ إجراء أول عملية زرع والى اليوم- 50 عملية 17 منها في المستشفى العسكري و31 في المستشفى الجامعي الرابطة (منذ سنة 2019) وعمليتان اثنتان في مستشفى الجامعي سهلول بسوسة.

وتضم قائمة الانتظار لزرع قلب 40 مريضا اليوم أصغرهم سنا في سن 4 سنوات وأكبرهم 69 سنة، لكم للاسف غالبا يموت مرضى قصر القلب قبل الوصول الى متبرع لان معدل الانتظار طويل.

أما بخصوص زراعة الكبد تم اجراء 74 عملية زرع منذ سنة 1998 والى اليوم، ويوجد 50 شخصا في قائمات الانتظار بمختلف شرائحهم العمرية.

وفي ما يتعلق بزراعة الكلى فقد أجريت في تونس منذ سنة 1986 والى حدود اليوم 3000 عملية زرع كلى 80 بالمائة منها من أشخاص على قيد الحياة ومازال 1600 شخص على قائمة الانتظار.

وفيما يتعلق بزرع نسيج القرنية أكد أن “قائمات الانتظار كبيرة جدا لعمليات زرع القرنية التي يمكن اجراؤها في المصحات الخاصة، إذ ينتظر 1900 شخص اجراء عمليات زرع قرنية في تونس حاليا وهناك طلب كبير على استخدام الغشاء السلوي لتجنب زرع القرنية وحاليا لدينا نحو 40 وحدة من الغشاء السلوي نتحصل عليها عبر ترخيص من الام بعد الولادة ويجب ان تكون الولادة في مستشفى عمومي”.

وأردف “هناك حلول أخرى تعويضية مثل استخدام الآلات لكنها مكلفة جدا في الوقت الحالي وليست بنفس جودة زرع الاعضاء، كما تركز البحوث العلمية العالمية على امكانية زرع أعضاء من الحيوانات مع تبديل الجينات، وبلغ بعضها حاليا مرحلة التجارب السريرية في انتظار اثبات نجاعتها”.

وأكد أن “المركز لم يسجل أية عملية للاتجار بالاعضاء، باعتبار أن عمليات الزرع في تونسي يشرف عليها المركز حصريا وتكون وجوبا في المستشفيات العمومية وفي الاقسام المرخص لها’.

كما تخضع هذه العمليات الى اجراءات قانونية صارمة ولا يمكن باي شكل من الاشكال الوقوع في عمليات للاتجار بالاعضاء.

فالقانون عدد 22 لسنة 1991 ينظم عمليات زرع الاعضاء في تونس وهو في مجمله مرضي، غير أنه يحتاج الى تنقيحات حتى يتلاءم مع ما يشهده مجال زراعة الاعضاء من تطورات خاصة مع اعتماد التكنولوجيات الحديثة، التي تفرض وضع اطار تشريعي ملائم وواضح.

*وات