تونس تتعهد بمواصلة تعزيز الإطار التشريعي والقانوني في مجال حقوق الإنسان..

– مواصلة تعزيز الإطار التشريعي والقانوني في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية.

– استكمال تركيز المؤسسات الدستورية وغيرها من المؤسسات لمعاضدة الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان.

-مواصلة العمل على تعزيز التنمية المحلية والجهوية ومكافحة الفقر والتفاوت الجهوي، في إطار مقاربة شاملة ومندمجة.

– مواصلة الجهود الرامية إلى التصدي لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

-مواصلة العمل لدعم حقوق الشعب الفلســــطيني التي لا تسقط بالتقادم وغير القابلة للتصرف في تقرير مصيره واستعادة جميع أراضيه السليبة.