تونس تحتاج إلى خلق 85 ألف موطن شغل سنويا للتحكم في البطالة

تحتاج تونس سنويا ، إلى خلق حوالي 85 ألف موطن شغل جديد سنويا للتحكم في معدل البطالة الحالي ، وفق ما صرح رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي، مضيفا أنه يجب توفير أكثر من 100 ألف موطن شغل جديد سنويا من أجل التمكن من تخفيض نسبة البطالة في ظل ظروف إقتصادية وطنية وعالمية دقيقة.

وأكد رئيس ديوان الوزارة، ضرورة تطوير نوعية عروض الشغل المطلوبة في القطاع الخاص وخاصة منها ذات الصلة بالتطور التكنولوجي، وذلك خلال مشاركته في أشغال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الخاصة التي انتظمت امس الاثنين بتونس وتم خلالها الإعلان عن إنطلاق إنجاز دراسة حول ” ملف ريادة الأعمال في تونس”.

وكانت هذه الورشة شهدت حضور مالين بلومبرغ عن الإدارة العامة للبنك الإفريقي للتنمية ورئيسة مكتب تونس عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نوديرا منصوروفا.

وذكر رئيس ديوان وزارة التشغيل في كلمته بالمناسبة، أن الحكومة تولي أهمية لملف ريادة الأعمال باعتبار قدرته على زيادة التشغيلية وتحقيق القيمة المضافة ، مشيرا ، إلى أن ريادة الأعمال تتيح خلق فرص اضافية للتشغيل وتحفظ ديمومة مواطن العمل القارة.

وبين أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل ضمن مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والشركاء الفنيين والماليين، بمن فيهم البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

“مبادرات تهدف إلى توفير بيئة ملائمة لريادة الأعمال”

وأوضح أن هدف برامج التعاون الدولي ضمن إطار عمل الوزارة يتركز على تحفيز المبادرة الخاصة عبر دعم إحداث المؤسسات الفردية والجماعية بالإضافة إلى العمل على مساعدة الباعثين على الإنتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.

واعتبر أن كل هذه المبادرات تهدف إلى توفير بيئة ملائمة لريادة الأعمال وتطوير القدرات وتيسير النفاذ إلى التمويل.

ولاحظ أنه بإمكان الباحثين عن شغل من حاملي الشهادات العليا الحصول على تمويلات تصل إلى 200 ألف دينار لتمويل مشاريعهم من البنك التونسي للتضامن.

وذكر أن قانون المالية لسنة 2023، رصد خط تمويل قيمته 20 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية، وكذلك خصص 10 ملايين دينار لتمويل الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الفئات الضعيفة.

وكان قانون المالية للعام 2022، نص بدوره على إحداث خط لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتماد مالي قدره 30 مليون دينار خصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لإحداث مؤسسات اقتصاد اجتماعي وتضامني.

وكشف المسؤول في سياق آخر، أنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ برنامج لمساندة المؤسسات الصغرى المتعثرة باعتماد قدره 26 مليون دينار بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى تدعيم النفاذ إلى التمويل عبر برمجة 50 مليون دينار إضافية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والفئات الهشة والشركات الأهلية.