إقتصاد

 “تونس تحتاج إلى 24.4 مليار دولار لمجابهة التحديات المناخية”

today26/05/2023 75

Background
share close

تحتاج تونس إلى تعبئة 24،4 مليار دولار من التمويلات أي ما يناهز 75 مليار دينار، للفترة 2020/ 2030 للاستجابة “بشكل ملائم” لتحديات التغيرات المناخية، وفق تقديرات البنك الإفريقي للتنمية الواردة بتقريره حول الآفاق الإقتصادية لإفريقيا لسنة 2023.

وتقدر كلفة التأقلم والتخفيف من التغيّرات، بحسب مؤسسة التمويل الإفريقية، على التوالي بنحو 4،22 مليار دولار و14،39 مليار دولار على التوالي، فيما تقدر الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات ذاتها بـ 4،99 مليار دولار.

وأوصى البنك، من أجل تعبئة هذه التمويلات، بالتركيز على القطاع الخاص والأسواق المالية (السندات الخضراء وسوق الكربون).

وقدم، أيضا، خيارات أخرى مثل التمويل “المستند إلى النتائج”، الذي يمكن أن يكون بمثابة محفز لأدوات التمويل المختلطة (العمومي والخاص) أو التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى تحويلات المهاجرين، التي يمكن تحويلها إلى استثمارات.

وبخصوص مساهمة القطاع الخاص في مسار تمويل المناخ في تونس، اعتبر البنك الإفريقي، أن هذه المساهمة هي “بالكاد ملزمة” اعتبارا للعقبات، المطروحة، لا سيما، عدم وضوح الرؤية بشأن المردودية المادية للمشاريع الخضراء والصعوبات المتعلقة بتقييم المخاطر إلى جانب آفاق الاستثمار التي يمكن أن تكون “طويلة جدا”.

“الحاجة إلى وضع قوانين جديدة وحوافز حكومية”

وشدد البنك، في هذا السياق، على الحاجة إلى وضع قوانين جديدة وحوافز حكومية لتوجيه التمويل الخاص نحو النمو الأخضر.

وتطرقت مؤسسة التمويل الإفريقية، في تقريرها، أيضا، إلى الإمكانات التي تتمتع بها تونس، التّي تعتبرها هامّة على مستوى الطاقة المتجددة والسياحة البيئية والزراعة العضوية، إضافة إلى سواحل تمتد على حوالي 1300 كيلومتر مما يسهم في دعم أكثر من ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة.

وأضاف المصدر ذاته،  أن تونس لديها، كذلك، مخزونات هامة من الفوسفاط “غير مستغلة بشكل كاف”.

هذا وأكد البنك في التقرير ذاته، حاجة تونس إلى إبرام اتفاق “أوّلي” مع صندوق النقد الدولي، لأجل استقرار إقتصادها الكلّي وبالتالي تحقيق استدامة ماليتها العمومية وإرسال “إشارة إيجابية إلى مستثمري القطاع الخاص والمانحين”.

وأكّد التقرير أنّ دخول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حيز التنفيذ لمنح قرض بقيمة 1،9 مليار دولار،  “من شأنه أن يفتح الباب أمام تمويلات بشروط تفاضلية من شركاء التنمية الآخرين”.

 

 

 

Written by: Asma Mouaddeb



0%