تونس تحتضن أشغال اللّجنة القطاعية المشتركة التونسية الجزائرية

تحتضن تونس حاليا اشغال اللجنة القطاعية المشتركة التونسية الجزائرية في مجال العمل والعلاقات المهنية، التي تتواصل من 13 الى 15 ديسمبر الجاري، بعد توقفها لاكثر من 5 سنوات.

وقد تولى كل من وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ونظيره وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري، امس الثلاثاء، افتتاح اجتماع اللجنة بحضور وفدين عن البلدين.

وبيّن الزاهي، بالمناسبة، أن المحاور التي تضمّنها البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون المشترك في مجال العمل والعلاقات المهنية للسنوات 2022-2024، والذي تمّ توقيعه خلال زيارته إلى الجزائر خلال الفترة من 06 إلى 08 نوفمبر 2022، شملت كلّ الجوانب المتعلقـة بتشريع الشغل والمفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي وسياسات الأجور وتفقديـة الشغل إلى جانب قطاع الصحّة والسلامة المهنية لا سيّمـا فيما يتعلق بالوقاية من الأخطار المهنية وهو ما يستجيب للتغيّرات التي يشهدها عالم العمل جراء الأزمة الصحية كوفـيد 19.

وأكد خلال الجلسة الافتتاحية لاشغال اللجنة التي تتواصل الى غاية 15 ديسمبر الجاري، أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على المؤسسات والعمّال وما أفرزته من أنماط جديدة للعمل، تستوجب العمل المشترك بين تونس والجزائر من اجل تنظيمها بما يضمن العمل اللاّئق وتوفير الحماية الاجتماعية والتوجّـه نحو الرقمنة لمواكبة التطوّرات التكنولوجية.

واعتبر انه من الضروري العمـل على الاستفادة من تجارب وخبرات البلدين في كيفيـة التعامـل مع هذه المستجـدّات التي يشهـدها عالم العمل بما يمكّننـا من تطوير تشريعاتنا الوطنية لا سيّما فيما يتعلق برقمنة جهاز تفقدية الشغل وكذلك تحسين أنظمة الصحة والسلامة المهنية في مختلف القطاعات.

ولفت الى أنّ اجتماع اللجنة القطاعية المشتركة في مجال العمل والعلاقات المهنية يمثـل مناسبة متميّـزة لخبراء البلدين لتبادل التجارب حول المحاور المدرجـة بالبرنامج التنفيذي، مثمنا التوصّل في وقــت وجيز إلى عقــد اجتماع اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية في مجال الضمـان الاجتماعـي مؤخرا بتونـس والتــي لم تنعقـد منذ سنة 2017.

ومن جهته، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري على مزيد تمتين وتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وعلى أهمية الاستفادة من تجارب البلدين في مجالات العمل والعلاقات المهنية ورقمنة تفقدية الشغل والصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي.

وأبرز أهمية تفعيل اتفاقيات التوأمة الثنائية بين تونس والجزائر وهي اتفاقية التوأمة المبرمة بين المعهد الوطني للصحة والسلامة المهنية والمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية الجزائري واتفاقية التوأمة بين المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الجزائري وذلك بهدف الاستئناس بتجربة البلدين في مجال الصحة والسلامة المهنية ومجال الشغل والعلاقات المهنية.