تونس تحتضن مركزًا إفريقيًا للأسواق الشاملة

أكد كمال الكرعاني عضو مجلس نواب الشعب ونائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج، اليوم الخميس 09 أفريل 2026، أن صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة  الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضية الاتحاد الإفريقي حول مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة.

واضاف خلال تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، ينص هذا الاتفاق على احتضان تونس للمقر الرسمي للمركز، الذي يُعدّ هيكلاً تابعًا لمفوضية الاتحاد الإفريقي، مع إقرار الإطار القانوني الذي ينظّم نشاطه داخل البلاد ويكفل تمتّعه بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية اللازمة.

وبيّن أن من بين الأهداف الأساسية للمركز أيضا تعزيز تشبيك العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، في إطار التعاون جنوب – جنوب، ودعم الدبلوماسية الاقتصادية بما يساعد تونس على الاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية مع حماية مصالح مؤسساتها الاقتصادية

ولفت إلى أن مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة يهدف إلى دعم تطوير الأسواق الشاملة في القارة الإفريقية، من خلال تعزيز إدماج الفئات الهشة في الدورة الاقتصادية سواء على مستوى الإنتاج أو الاستهلاك، إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار في السياسات الاقتصادية.

كما سيتولى المركز إنجاز الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات لفائدة الدول الإفريقية وتنظيم الدورات التكوينية وورشات العمل، فضلا عن دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يدعم فرص النفاذ إلى الأسواق ويسهم في خلق مواطن الشغل.

وفي ما يتعلق بالجوانب الترتيبية، تنصّ الاتفاقية على تمتيع المركز وإطاراته بعدد من الامتيازات والحصانات من بينها تسهيلات دبلوماسية ولوجستية وإعفاءات جبائية وديوانية في حدود ما يضبطه الاتفاق، وذلك بما يضمن حسن سير عمله.

في المقابل، تلتزم الدولة التونسية بتوفير مقرّ ملائم للمركز وتجهيزه وضمان الحماية الأمنية له، إلى جانب تسهيل إجراءات الإقامة والتنقل للعاملين به ودعم أنشطته في حدود الإمكانيات المتاحة.

وسيعمل المركز تحت إشراف مفوضية الاتحاد الإفريقي، مع تمتّعه بهامش من الاستقلالية في تنفيذ برامجه، في إطار السياسات القارية، خاصة تلك المرتبطة بأجندة إفريقيا 2063، كما تضبط الاتفاقية شروط دخولها حيّز التنفيذ وآليات تنفيذها وإمكانية مراجعتها باتفاق الطرفين.