تونس تحتل أدنى مرتبة منذ 2012، في مؤشر مدركات الفساد

أعلنت منظمة الشفافية الدولية عن تراجع تونس في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022، بـ 15 نقطة، حيث احتلت المرتبة 85 عالمياً من أصل 180 دولة، وهي أدنى مرتبة تحتلها تونس منذ سنة 2012، كما تحصلت تونس على معدل 40 من أصل 100 نقطة، وهو أدنى عدد منذ 7 سنوات.

وقد أكد طلال الفرشيشي، عن المنظمة، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023، أن هذا التراجع يعود لعدة أسباب، من أهمها غلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، منذ أكثر من السنة والنصف.

أشار إلى  قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلّق بغلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتجميد العمل بقانون تضارب المصالح والتصريح بالمكاسب، حيث توقفت الهيئة عن قبول التصاريح بمكاسب ومصالح الموظفين العموميين وأصحاب الوظائف العليا في الدولة على غرار رئيس الجمهورية والوزراء والقضاة وغيرهم من المشمولين بالتصريح بالمكاسب.

كما أشار الفرشيشي إلى “غياب مجلس نواب منتخب لمدة تجاوزت السنة، وتحصين رئيس الجمهورية لمراسيمه من الطعن أمام القضاء في انعدام الرقابة البرلمانية على مختلف الأجهزة الحكومية وضرب أحد أهم مبادئ الديمقراطية ألا وهو التوازن بين السلط والرقابة فيما بينها والمساءلة العامة لمؤسسات الدولة” وفق تعبيره.

وقال ممثل المنظمة إن “رئيس الجمهورية يحارب الجميع ما عدى الفساد.. وتم تعطيل وتهديم كل المؤسسات التي يمكن أن يكون لها دور في محاربة الفساد”.

وقدمت منظمة أنا يقظ جملة من التوصيات منها، إعادة فتح مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتمكينها من الموارد البشرية والمادية اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه وتوفير الحماية للمبلغين، مع ضمان استقلاليتها الهيكلية والوظيفية.

كما أوصت المنظمة بقبول التصاريح بالمكاسب والمصالح وتجديدها لكبار موظفي الدولة وكل المشمولين بواجب التصريح مع إعمال الأثر الرّجعي لكلّ من تخلف على القيام بالتصريح أو بتجديده، إضافة إلى التسريع بسد الشغورات على أساس الكفاءة لا الولاءات في المناصب القضائية وغير القضائية ونشر الحركة السنوية للقضاة.

ودعت المنظمة إلى إعادة التوازن بين السلطات من خلال انتخاب برلمان كامل الصلاحيات قادر على مساءلة السلطة التنفيذية، وهو ما لم يضمنه دستور 25 جويلية 2022، وإرساء مجلس أعلى للقضاء كامل الصلاحيات يتمتع بالاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية.