تونس تدين العدوان الغاشم على لبنان وتدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف حاسم لوقف القصف

أدانت تونس العدوان الغاشم على لبنان، داعية مجلس الأمن لاتخاذ موقف حاسم وحازم لوقف القصف على الشعب اللبناني، ووضع حدّ لانتهاك سيادته وتهديد أمنه.

كما جدّدت في بيان، ألقاه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة المنعقدة بنيويورك، الجمعة، موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

كما أدانت تونس بأشدّ العبارات “حرب الإبادة ضدّ المدنيين الفلسطينيين، وعبرت عن استنكارها للصمت الدولي على هذه الجرائم وعجز المنظومة الأممية عن وضع حدّ لمعاناة الشعب الفلسطيني، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار”.

وفي سياق آخر، ذكّرت تونس بمقاربتها في معالجة الهجرة غير النظامية، على أساس تقاسم المسؤوليات ومعالجة أسبابها العميقة وعدم الاقتصار على التعاطي مع نتائجها، رافضة القبولَ بمشاريع التوطين المبطّن للمهاجرين غيرِ النظاميينَ.

ودعت إلى تكثيف التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا وجسر الهوّة الرقمية بين الشمال والجنوب وضرورة التصدّي للفوضى الرقمية والمعلومات المضلّلة والاستعمالات الإجرامية وغير القانونية للتكنولوجيات الرقمية، لإرباك المجتمعات وتقويض استقرارها.

كما أكدت الحاجة الملحّة لاحترام بلدان الشمال لالتزاماتها بتمويل المناخ والمشاركة الفعّالة في الحدّ من الفقر، ودعم النموّ، وبناء القدرة على الصمود والاستدامة في البلدان النامية، ودعت إلى إجراء إصلاحات جوهرية على النظام المالي العالمي، وتخفيف أعباء المديونية وخدمة الدين عن الدول النامية وتيسير ولوجها إلى مصادر التمويل الميسّر للتنمية.

وطالبت بتفعيل التعاون الدولي على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف من أجل استعادة الأموال المنهوبة بالخارج، باعتبارها حقّا مشروعا للشعوب المتضرّرة، وضرورة وضع حدّ لكلّ أشكال الوصاية ونزَعَات فرض السياسات والإملاءات، والتدخّل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها الوطنية واستقلالية قرارها واختيارات شعوبها.

ودعت أيضا إلى تعزيز دور الأمم المتّحدة وإدخال الإصلاحات الضرورية على مؤسّساتها وأجهزتها بما يضفي مزيدا من النجاعة على أدائها ويعزّز مصداقيتها، وإعادة بناء العلاقات الدولية على أساس التضامن والتعاون البنّاء، والعدل، والاحترام المتبادل، والندّية، إضافة إلى ضرورة وضع آليات تنفيذ ومتابعة مخرجات قمة المستقبل مع أهمية تمكين الشباب بدور طلائعي في مسارات الحلول التحويلية ودوائر صنع القرار وضرورة تعزيز الأُطُرِ التشريعية والخطط الاستراتيجية للإدماج والتمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع مشاركتها في كلّ المجالات.

وأكدّت تونس انخراطها الفاعلَ في كلّ الجهود الدولية والأممية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، وتكريس مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإنهاء كلّ أشكال الظّلم والاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق التنمية للجميع.